هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می‌کنند، «شاهد» در پرونده‌های دادگاه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

«گواه، شاهد و مطلع» واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معانی جداگانه‌ای بوده و از کاربردی یکسان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند. «شهادت» از زمره دلایل اثبات دعوا بوده و «شهادت و گواهی» حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیرمشهود وی و گواهی گواه باشد.

در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به چشم‌ها و گوش‌های دادگستری معروف شده‌اند. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه‌سازی و سندسازی بوده و در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟

وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آن‌ها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.

وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.»

جلب شهود در صورت امتناع از حضور

اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل: بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون

بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»

مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد.

بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.» همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است.

با این وجود، رویه قضایی در دادسرا‌ها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟

هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آن‌ها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.

بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید

بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

شهود و مطلعان در پناه قانون

اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدید‌هایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید، زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.

برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آن‌ها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از

تمام مبلغ اختلاس 3 هزار میلیاردی برگشت داده شد/ پرونده رئیس سابق بانک مرکزی درحال بررسی است

حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه:

در همان پرونده معروف 3 هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولین دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.اتهام متهمان اقتصادی خرید و فروش سکه نبود/ اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدنداکنون پرونده معاون بانک مرکزی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده استچرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سوال می‌برند؟ واقعا ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب می‌آید و بر اساس ماده 8 به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند

https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

وکیل پایه یک دادگستری »  

تمام کارگران تحت قانون کار هستند و بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما تعریف می‌شود و بر همین مبنا بیمه کارگران تعریف می‌شود.

همه کارفرما‌یان موظف هستند که کارگر خود را بیمه کنند، اما اگر یک کارفرما از بیمه کردن کارگر خود خودداری

کند، باید مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند تا بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.

مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند، در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

قانون چه مجازاتی برای محتکران ماسک و اقلام بهداشتی پیش بینی کرده؟

روزنامه جوان نوشت: با پیدا شدن سر و کله ویروس مزاحم کرونا به کشورمان و ترس و وحشت مردم از شیوع این ویروس برخی سودجویان هم آماده ماهی گرفتن از آب گل‌آلود شدند و با شایعه‌سازی موجب افزایش تقاضا برای ماسک، دستکش یکبارمصرف و مواد ضدعفونی‌کننده شدند و با احتکار و بالا بردن قیمت‌ها به بازار سیاه این اقلام دامن زدند.

آن هم در شرایطی که مردم به‌شدت به چنین اقلامی نیاز دارند و ابتلای هر فرد جدید به ویروس کرونا می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیشتر این بیماری شود و دود این آتش به چشم احتکارکنندگان و گران‌فروشان هم می‌رود. به همین خاطر هم سازمان تعزیرات و پلیس و دادستانی به میدان آمدند و با شایعه‌سازان در فضای مجازی و محتکران برخورد قضایی انجام شد. اما ببینیم قانون‌گذار چه مجازاتی را برای جرم احتکار در نظر گرفته است.

احتکار و گران‌فروشی جرائمی است که در برهه‌های حساس گوناگون از سوی برخی سودجویان اعمال شده است. حالا هم با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته انبارهای مملو از این کالاها کشف و ضبط شده است. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.

قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشانپس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت. بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.

قانون تعزیرات حکومتی و مجازات محتکرانعلاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»

طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالاها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود. ‌مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.

‌در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد. در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشورقانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. محتکران ماسک و مواد شوینده هم در عمل به

نظام و به مردم ضربه می‌زنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند

وکیل پایه یک در مشهد 

در احکام ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ارث می برند بر سه دسته اند. پدر، مادر و فرزندان میت در دسته اول قرار دارند و با نبودن اولاد میت، اولاد اولاد او به ترتیب ارث می برند؛ به این معنی که نوه میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می باشد. سهم الارث بسیاری از وارث ها را خداوند کریم طی آیات قرآن مجید بیان فرموده است که شش سهم می باشد و به آن "ما فرض الله" گفته می شود و صاحبان فرض مجموعا سیزده نفرند. بقیه وراث که در قرآن کریم سهم معین برای آنان ذکر نشده است به قرابت ارث می برند. دختر یا دختران میت در صورتی که میت فرزند پسر نداشته باشد، از کسانی اند که خداوند تعالی برای آنان سهم تعیین فرموده است. پس هر گاه میت هم پسر و هم دختر داشته باشد، همه به قرابت ارث می برند، لیکن به تصریح قرآن کریم که فرماید: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ(سوره نساء آیه11) ...

توضیحات کارشناس:

در احکام ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ارث می‌برند بر سه دسته‌اند.

پدر، مادر و فرزندان میت در دسته اول قرار دارند و با نبودن اولاد میت، اولاد اولاد او به ترتیب ارث می‌برند؛ به این معنی که نوه‌ میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می‌باشد.

سهم الارث بسیاری از وارث‌ها را خداوند کریم طی آیات قرآن مجید بیان فرموده است که شش سهم می‌باشد و به آن "ما فرض الله" گفته می‌شود و صاحبان فرض مجموعا سیزده نفرند.

بقیه وراث که در قرآن کریم سهم معین برای آنان ذکر نشده است به قرابت ارث می‌برند.

دختر یا دختران میت در صورتی که میت فرزند پسر نداشته باشد، از کسانی‌اند که خداوند تعالی برای آنان سهم تعیین فرموده است. پس هر گاه میت هم پسر و هم دختر داشته باشد، همه به قرابت ارث می‌برند، لیکن به تصریح قرآن کریم که فرماید: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ(سوره نساء آیه11) سهم الارث فرزند پسر، دو برابر سهم فرزند دختر می باشد؛ و در این جهت فرقی بین پدر و مادر نیست. هرچند که در ذهن بعض مردم به اشتباه چنین جا افتاده است که دختر و پسر از مادر به طور مساوی و برابر ارث می‌برند.

به هر حال در کتاب تحریر الوسیله؛ ج 2، ص: 379، در بیان احکام دسته اول وراث، چنین آمده است:

«مسألة 2 لو انفرد الابن فالمال له قرابة، و لو کان أکثر فهم سواء‌ و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقی ردا، و العصبة لا نصیب لها و فی فیها التراب، و لو کانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقی ردا، و لو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم للذکر مثل حظ الأنثیین‌»

بنابر این به فتوای امام خمینی (س):

... اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آن ها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می باشد.

ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد 

از زمان پیدایش چک به عنوان یک ابزار برای مبادله‌های تجاری و اقتصادی، آن چنان مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون درباره آن مقالات و قوانین متعددی نگاشته شده است. قانونگذار ایران هم به پیروی از قوانین جهانی، از سال‌ها پیش، قوانینی را درباره این ابزار مهم و پرکاربرد وضع کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در آخرین مورد در سال گذشته، آخرین اصلاحات بر قانون چک اعمال شد که به دنبال آن، برخی مواد دچار تغییر ماهیت و برخی ابداعات جدید هم توسط قانونگذار در این قانون دیده شد. درباره این موضوع که با توجه به تحولات جدید بانکی و تغییر شیوه‌های پرداخت از شیوه‌های سنتی به شیوه‌های الکترونیکی اختلاف نظر‌های زیادی در بین حقوقدانان وجود داد؛ اما آنچه همیشه مهم بوده این است که «چک» به عنوان یک ابزار، آنقدر در میان عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید همچنان به ابهامات و سوالات مرتبط با آن پاسخ داد. در میان این پرسش ها، همیشه یک سوال اساسی که مطرح بوده این است که دارنده «چک» تا چه تاریخى می‌تواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال اظهار می‌دارد: تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می‌کند، می‌تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از «تاریخ چک» مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه.

ذکر این مهم لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک استفساریه اعلام کرده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل: هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۰۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

وی با بیان اینکه شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک رجوع کرده باشد و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند، می‌افزاید: دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال، این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می‌کند (ماده ٣١٤ ق. ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

این استاد پیشکسوت حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: هرگاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر موجودى نگیرد، دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابراین، هم باید خسارت احتمالی بدهد و هم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

وی در پایان تصریح می‌کند: امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده، ولی ظرف پنج سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است؛ در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند، باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می‌شود و نه از تاریخ چک.

طبق ماده یک «قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور»، هدف از تأسیس این سازمان عبارت است از؛

1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی؛

2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی؛

3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان؛

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد؛

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس مندرجات پایگاه اینترنتی «سازمان پزشکی قانونی کشور»(http://www.lmo.ir) این سازمان، سازمانی مستقل و تخصصی در قوه قضاییه است که «با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.» بنابراین، در تمام مواردی که قرار است نظر کارشناسی درباره مسائل مربوط به امور پزشکی و مانند آن، به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود، گذر شما به پزشکی قانونی خواهد افتاد.

برای نمونه، در صورتی که بارداری برای مادری خطر جانی ایجاد کند و به همین دلیل، نیاز به سقط جنین داشته باشد، مرجع صالح برای اظهار نظر درباره وجود این خطر، پزشکی قانونی است و قاضی نیز با توجه به ارائه نظر کارشناسی این سازمان، حکم مقتضی را صادر می‌کند. در مواردی که فردی مدعی باشد بر اثر ضرب و جرح یا تصادف یا مواردی از این قبیل، آسیب جسمی یا روانی به وی وارد شده‌ است و بخواهد در دادگاه موضوع را اثبات و تقاضای محکومیت مجرم یا مجرمان و دریافت دیه کند، باز هم نیازمند نظر کارشناسان پزشکی قانونی است. این موضوع، به ویژه در مواردی که جنایتی واقع شده، بسیار حائز اهمیت است.

مراحلی که باید طی شود

به نوشته «خراسان» استفاده از نظر کارشناسان پزشکی قانونی، نیازمند طی مراحل اداری مخصوص به خود است. باید توجه داشته باشید که سازمان پزشکی قانونی، به جز برخی موارد محدود، مانند صدور گواهی فوت، هیچ‌گاه پاسخگوی افرادی که رأساً برای دریافت نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه می‌کنند، نیست. فرد مراجعه‌کننده، باید از سوی مراجع ذی‌صلاح، کتباً به پزشکی قانونی معرفی شده باشد. بنابراین، در صورتی که به هر دلیلی، اعم از جراحت ناشی از ضرب و جرح، تصادف و ... قصد مراجعه به پزشکی قانونی را دارید، ابتدا باید به پاسگاه انتظامی محل وقوع جرم مراجعه کنید و بر اساس مستنداتی که مأمور آن ها را تهیه و صورت جلسه کرده است، تقاضا کنید برای مراجعه شما به پزشکی قانونی، معرفی‌نامه صادر شود. این معرفی‌نامه باید دربرگیرنده تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه، ضروری است.

لازم است یادآوری شود که برای دریافت معرفی‌نامه، باید بلافاصله پس از صورت جلسه مأمور، به پاسگاه مراجعه و تقاضای دریافت آن را ارائه کنید. به تأخیر انداختن زمان مراجعه، می‌تواند برای صدور معرفی‌نامه محدودیت‌هایی ایجاد کند. پس از دریافت معرفی‌نامه، با در دست داشتن کارت ملی، به مرکز پزشکی قانونی که آدرس آن را از محل صدور معرفی‌نامه گرفته‌اید، مراجعه کنید. در این مراکز، معمولاً ابتدا فرم‌هایی برای شرح درخواست به شما ارائه می‌شود که پس از تکمیل آن ها و واریز هزینه رسیدگی، برایتان زمان معاینه تعیین می‌کنند تا پس از انجام آن، نظر کارشناسی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح، صادر شود.

مواقعی که مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است

طبق مندرجات پایگاه اینترنتی سازمان پزشکی قانونی کشور، برخی از مواردی که باید برای اخذ نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه شود، از این قرار است؛

«1- معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار،

2- معاینه بر بالین بیمار(در مواردی که به هر دلیل، نتوان فرد را برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل کرد)،

3- معاینات روان پزشکی، بررسی رشادت(رشد یافتگی) و اهدای عضو (در این موارد، حسب مورد، فرد باید سوابق پزشکی مورد نیاز را هم به سازمان ارائه کند. در مورد اهدای عضو نیز، ارائه معرفی‌نامه از انجمن اهدای عضو، ضروری است)،

4- معاینات از کار افتادگی(در این معاینات، اگر بررسی باید در دو زمینه جسمی و روانی انجام شود، فرد باید در هر دو بخش مورد معاینه قرار بگیرد)،

5- بررسی گواهی استعلاجی(در این موارد، معمولاً رسیدگی با ارائه نامه‌ای از واحد امور اداری محل اشتغال انجام می‌شود. در این شرایط، فرد باید افزون بر معرفی‌نامه واحد امور اداری، گواهی پزشک معالج و نسخه دارویی مرتبط و ممهور به مهر داروخانه و نیز، سایر مدارک پزشکی مورد نیاز را هم به کارشناسان سازمان ارائه کند)،

6- معاینات و آزمایش‌های استخدامی،

7- آزمایش های اعتیاد و الکل،

8- آزمایش بررسی بارداری،

9- معاینات و آزمایش‌های قبول فرزند(در این مورد، حضور زوجین متقاضی فرزندخواندگی، الزامی است)،

10- معاینات اظهار نظر درباره تحمل کیفر،

11 - صدور مجوز سقط درمانی(طبق مندرجات پایگاه اینترنتی پزشکی قانونی، در این مورد، زن باردار می‌تواند شخصاً تقاضای رسیدگی را به سازمان پزشکی قانونی تسلیم کند)،

12- معاینات و آزمایش‌های مربوط به صدور مجوز اهدای جنین(در این مورد، افزون بر مدارکی مانند نامه مرجع قضایی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین، ارائه گواهی پزشک معالج مبنی بر ناباروری زوجین و سلامت زن از نظر قابلیت بارداری الزامی است)،

13- معاینه تعیین سن (برای انجام این معاینات، ارائه مدرک تحصیلی، الزامی است)،

14- آزمایش DNA (انجام این آزمایش که معمولاً برای تشخیص هویت افراد انجام می‌شود با ارائه نامه از مراجع قضایی ممکن است)،

15- معاینه جسد و صدور جواز دفن (برای انجام این معاینه و صدور مجوز مورد نیاز، افزون بر نامه مراجع قضایی ذی‌صلاح، به اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی یکی از بستگان درجه اول متوفی هم نیاز است)،

16- صدور گواهی فوت (برای صدور این گواهی، درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است. صدور گواهی فوت در پرشکی قانونی، برای اجساد معاینه شده، رایگان است).»

فرایند  مراجعه به پزشک قانونی در نزاع و حادثه رانندگی

مراجعين مصدوم حوادث رانندگي و نزاع همواره بخش قابل توجهي از معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور را به خود اختصاص مي دهند به نحوي كه به طور ميانگين 15 تا 16 درصد مربوط به مصدومان حوادث رانندگي است.

 آمار مصدومان حوادث رانندگي كه برخلاف تلفات رانندگي با كاهش قابل توجهي مواجه نبوده و در مواردي حتي شاهد افزايش اين آمار نيز بوده‌ايم، درصد قابل توجهي از آمار معاينات باليني سازمان را در بر مي گيرد. در سال های اخیر و به صورت سالانه تقریباً 304 هزار و 485  مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه می کنند.

 نحوه معاينه باليني مراجعين به ويژه در موارد نزاع و مصدوميت حوادث رانندگي، مدارك مورد نياز، تعرفه‌ها، نحوه ارجاع، مدت زمان مورد نياز تا پاسخدهي و ... به طور كامل توضيح داده شده است كه مطالعه آن خوانندگان را با روند پذيرش و معاينات باليني نزاع و تصادفات آشنا خواهد كرد.

لزوم ارائه  نامه از مراجع قضايي و  ضابطين قضايي مانند نيروي انتظامي

اولين اقدام براي معاينات باليني در موضوع نزاع يا حوادث رانندگي گرفتن نامه از مراجع قضايي و انتظامي و سپس مراجعه به يكي از ادارات پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني تقاضاي افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطين قضايي پاسخ مي دهد بنابراين ارائه اين نامه براي دريافت خدمات ضروري است. ‌نامه دريافتي از مراجع و ضابطين قضايي بايد داراي تاريخ، شماره ثبت و نيز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات كامل هويتي فرد مورد معاينه نيز در معرفي‌نامه ضروري است.

كنترل نامه، اخذ تعرفه و مدارك

پس از دريافت معرفي نامه فرد براي انجام معاينه و تعيين خسارات وارد شده، به پزشكي قانوني مراجعه مي كند. در ابتداي ورود معرفي نامه و مدارك مراجعه كننده به طور دقيق توسط همكاران بخش پذيرش بررسي و مراحل اوليه تشكيل پرونده انجام مي شود. (گفتني است با توجه به مرجع قضايي صادركننده معرفي نامه، فرد متقاضي دريافت خدمت بايد به يكي از مراكز پزشكي قانوني كه به طور معمول بايد در نامه مرجع قضايي مشخص شده‌باشد، مراجعه كند.)

مدارك مورد نياز و تعرفه پرداختي

مدارك مورد نياز براي معاينات نزاع و حوادث رانندگي كارت ملي فرد معاينه شونده، ارائه فيش پرداخت تعرفه مورد نياز، هر گونه پرونده پزشكي و گرافي هاي مرتبط و نامه مراجع و ضابطين قضايي است. هزينه خدمات ارائه شده در معاينات نزاع و تصادفات نيز طبق تعرفه تصويب شده توسط قوه قضاييه كه در سايت سازمان بخش راهنماي مراجعين قابل دسترس است، دريافت خواهد شد.

تشكيل پرونده براي مراجعه كننده (معاينه شونده)

پس از تكميل مدارك و تهيه تصوير از فرد معاينه شونده توسط همكاران بخش پذيرش، پرونده وي تشكيل و براي معاينه و بررسي در اختيار پزشك قرار مي‌گيرد.

معاينه مراجعه كننده توسط پزشك معاين

پزشك بعد از بررسي اوليه پرونده بر اساس نوبت دهي واحد پذيرش مراجعه كننده را براي انجام معاينه و بررسي دقيق‌تر عارضه به اتاق معاينات فرا مي خواند. در اين مرحله پزشك با توجه به نوع عارضه ايجاد شده و مدارك و مستندات پزشكي موجود در پرونده اعلام نظر مي كند. در اين مرحله ممكن است پزشك براي اعلام نظر نهايي به مدارك تكميلي نياز داشته باشد كه در اين صورت مصدوم  براي انجام بررسي‌هاي تكميلي (درخواست مشاوره، درخواست پرونده باليني و ...) و صدور گواهي در صورت لزوم به مراكز درماني ارجاع مي شود. پس از ارائه مدراك درخواست شده، پزشك نسبت به بررسي و صدور گواهي اقدام مي كند. (در صورتي كه مدارك تكميلي نياز نباشد پزشك بر اساس آنچه در اختيار دارد نظر نهايي خود را در قالب گواهي صادر مي كند.)

در چه مواردي معاينه مجدد نياز است

گاه در اولين مرحله از معاينه مراجعين نزاع يا مصدومان حوادث رانندگي نوع صدمه و آسيب وارد شده به گونه‌اي است كه اظهار نظر قطعي در همان مرحله اول مراجعه مقدور نيست و نياز به معاينه مجدد فرد مصدوم بعد از يك دوره زماني مشخص ضروري و اجتناب ناپذير است. بنابراين در اين موارد پزشك بعد از يك دوره زماني مشخص براي فرد مصدوم معاينه مجدد تعيين مي كند.

فرد در زمان تعيين شده براي معاينه مجدد به طور مستقيم و بدون احتياج به دريافت مجدد نامه از مراجع يا ضابطين قضايي به پزشكي قانوني مراجعه و تعرفه مورد نظر را پرداخت مي‌كند. سپس پزشك در صورت قطعي شدن مستندات نظر نهايي خود را صادر خواهد كرد. تعداد دفعات معاينه مجدد فرد مصدوم، بسته به نوع صدمات وارده، نحوه التيام و سير بهبودي آن متفاوت است.

مدت زمان بررسي و اعلام نظر در پرونده هاي نزاع و تصادف

مدت زمان بررسي پرونده هاي نزاع و تصادف بسته به حجم مراجعين در مركز، نوع معاينه فرد و نياز به تكميل پرونده متفاوت است. ميانگين كشور نشان مي دهد كه اين زمان ممكن است از 30 دقيقه تا سه ساعت به طول بيانجامد.

مراجعين نزاع و تصادف به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.

طلاق رویدادی است که امروزه در جامعه زیاد دیده می شود . اگرچه طلاق و جدایی دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی است اما گاهی ادامه یک زندگی مشترک غیر ممکن به نظر می رسد . یکی از موارد اصلی طلاق " امکان عدم سازش " بین زن و شوهر است .

همچنین برای طلاق علاوه بر شرایط اساسی که در قانون مدنی آمده است ، یک سری تشریفات و مراحل وجود دارد که مربوط به آیین دادرسی و رسیدگی به آن است . در واقع وقتی ازدواج به مرحله ای برسد که ادامه آن ناممکن باشد قانون شرایطی را برای اقدام به جدایی پیش بینی کرده است .

اولین مرحله برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش است . از این رو در این مقاله ابتدا به این می پردازیم که گواهی عدم امکان سازش چیست و سپس نحوه دریافت گواهی عدم امکان سازش و اعتبار گواهی عدم امکان سازش را بررسی می کنیم 

گواهی عدم امکان سازش چیست ؟

گواهی عدم امکان سازش همانطور که از نام آن بر می آید ، به معنای تایید عدم توافق و سازش میان زوجین است . این گواهی در مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی را بین زوجین ناممکن می داند و به آنها اجازه جدایی یا طلاق را می دهد تا در صورتی که بخواهند ، بتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق ، اقدام به این امر نمایند .

با توجه به قانون ، می توانیم بگوییم گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :

1- در خواست طلاق از طرف مرد . علت این موضوع آن است که به لحاظ قانونی مرد توانایی طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است . 

2- در طلاق توافقی . در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند ، می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند . لازم به ذکر است که اگر دادگاه به موضوع طلاق به درخواست زن رسیدگی کند ، در نهایت حکم طلاق صادر می کند ؛ نه گواهی

دریافت گواهی عدم امکان سازش

در ابتدا باید دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه شود تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد . بعد از آن ، موضوع طلاق به یکی از مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می شود تا مشاوران منتخب طرفین به اختلافاتی که منجر به از هم پاشیدگی زندگی زناشویی و درخواست طلاق شده است ، رسیدگی کنند .

مشاوران نتیجه داوری شان را به دادگاه گزارش می دهند . در صورت عدم حصول آشتی ، دادگاه در یک جلسه رسمی غیر قضایی به توافق زن و شوهر برای طلاق رسیدگی می کند و در نهایت گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند . بعد از آن باید گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه داد . ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر خانه به معنای اجازه برای جاری کردن حکم طلاق است . بعد از ارائه گواهی ، دفترخانه نوبتی برای اجرای صیغه طلاق تعیین می کند .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه می باشد. یعنی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ گواهی ( نه تاریخ صدور آن در دادگاه ) باید آن را به دفترخانه ارائه داد . در صورتی که در این مدت گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود ، گواهی عدم امکان سازش دیگر اعتباری نخواهد داشت .

 وظیفه ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه با کسی که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که درخواست گواهی عدم سازش کرده است و دادگاه درخواست او را پذیرفته است . بنابراین اگر گواهی به درخواست مرد صادر شده است ، مرد باید تا مدت 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تحویل دهد .

در صورتی هم که گواهی عدم سازش بابت طلاق توافقی صادر شده باشد ، هر یک از زوجین می توانند برای ارائه گواهی به دفترخانه در این مدت 3 ماهه اقدام کنند . همچنین در صورتی که گواهی عدم سازش به درخواست زن صادر شده باشد ، زن باید آن را به دفترخانه ارائه و تحویل دهد .

نکته مهمی که در خصوص مدت و مهلت اعتبار گواهی عدم سازش وجود دارد آن است که پس از سپری شدن سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی عدم سازش و عدم مراجعه زوجین برای ثبت طلاق ، این گواهی اعتبار خودش را از دست می دهد و اگر زوجین هنوز تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند ، باید مجددا به دادگاه مراجعه کرده تا گواهی عدم سازش اخذ کنند.

وکیل پایه یک در مشهد : 

https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری 

انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا ست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته:

« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»

تعداد وکیل در امور حقوقی – چه تعداد وکیل در امور حقوقی میتوانیم استفاده کنیم

در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١قانون ایین دادرسی مدنی طرفین میتوانند حداکثر ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.

تعداد وکیل در امورکیفری

در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری حداکثر می توانند ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.

در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨۵قانون ایین دادرسی کیفری ((حداکثر ٣ وکیل)) انتخاب نمایند.

تعداد وکیل در دادسرا

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم ((یک وکیل)) میتواند انتخاب نماید و تنها یک وکیل می تواند همراهی بکند.

مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶قانون ایین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،طرفین می توانند حداکثر ((دو وکیل)) در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .

برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١قانون ایین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.

در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقد اعتبار است؟(تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری)

مستنداً به ماده٣۴٨ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

طبق ماده۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

دیه دوم

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است.

ارش

مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های تجارت و دیات سخن رفته است.

موارد ارش

خریداری که کالایی خریده و معیوب از کار درآمده است خیار عیب دارد و بین فسخ عقد و بین موافقت با آن و گرفتن ارش(ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) مخیّر است. در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عیب بین صورتی که عیب در بهای پرداختی کالا باشد یا در کالای مورد معامله، تفاوتی نیست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بیشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و سایر خصوصیّات در ارزش آن تأثیری ندارد، بحث پیدایش عیب در کالا، بیشتر در کلمات فقها مطرح است.

در این که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدین معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گیرد و خریدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گیرد یا به عنوان غرامت است بدین معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خریدار می‌تواند به جهت عیب از او غرامت بگیرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم.

اگر در بازار، ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب با قیمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالایی را به دویست تومان خریده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است باید ما به التفاوت بر اساس قیمت پرداختی محاسبه شود. در این که در محاسبه قیمت، قیمت روز عقد مبنا قرار می‌گیرد یا قیمت روز قبض کالا و بهای آن و یا کمترین قیمت از دو زمان یاد شده، اختلاف است.

چگونگی محاسبه ارش

برای محاسبه آرش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می‌آید و به همین نسبت از قیمت مورد توافق و نه قیمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خریداری شده و قیمت سالم آن یکصد و بیست تومان و معیوب آن هفتاد تومان است، نسبت میان زیادی از دو قیمت، یعنی، چهل تومان با قیمت سالم نسبت یک سوم است؛ بنابراین یک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قیمت گذاری آیا بالاترین قیمت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد یا پایین‌ترین آن و یا میانگین بین آن دو، احتمالاتی ذکر شده لیکن معروف، احتمال اخیر است.

شرایط قیمت گذار

برخی فقها برای کسی که قیمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند. در مقابل، برخی دیگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قیمت کالا (قیمت‌گذاری) اشکال کرده‌اند. برخی نیز میان نرخ‌گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قیمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام کند از مصادیق شهادت به شمار می‌رود ولی اگر بر مبنای حدس و نظر خود خبر دهد یا ویژگی‌های کالا را بیان کند و قیمت کالا با توجّه به آن ویژگی‌ها در بازار مشخص باشد از باب شهادت نخواهد بود بلکه از باب رجوع به اهل خبره است.

ارش جنایت

به مالی که جنایتکار در مقابل جنایت انجام داده به طرف آسیب دیده می‌پردازد در مواردی که در آن دیه خاصی تعیین نشده است ارش جنایت اطلاق می‌گردد که به آن «حکومت» نیز گفته می‌شود.

چگونگی محاسبه

برای محاسبه ارش جنایت راه‌هایی ذکر شده که یکی از آن‌ها عبارت است از آن که فرد آسیب دیده را برده فرض کرده و قیمت سالم و معیوب آن و نیز نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت سالم را به دست آورده و به همین نسبت از دیه نفس کسر می‌شود. به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فرض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معیوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زیادی دویست تومان و نسبت میان هشتصد و دویست، نسبت یک چهارم می‌باشد. در نتیجه از اصل دیه که هزار مثقال شرعی طلا است یک چهارم (دویست و پنجاه مثقال) به آسیب دیده پرداخت می‌گردد. از موارد پرداخت ارش جنایت آن است که اگر عضوی که جنایت روی آن انجام گرفته و از بین رفته دوباره بهبود یابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند یا موهای زایل شده سر و محاسن دوباره برویند، ارش آن باید پرداخت گردد.

آرش بکارت

به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنیز به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر مالک یا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد؛ بنابراین ما به التفاوت قیمت کنیز بکر و غیر بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول دیگر نیز در مسئله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت یک دهم قیمت کنیز و دیگری پرداخت بالاترین قیمت از دو امر یاد شده (ما به التفاوت قیمت بکر و غیر بکر یا یک دهم قیمت). ۲. دیه. پاداش. کیفر. دیهٔ جراحت (غیاث اللغات). تاوان زخمها. (دستور). آنچه واجب آید در جراحت. (مهذب الاسماء): اَرشِ خَدش؛ دیهٔ خراش. ارش جنایت؛ دیه ٔ آن. جمع آن اُروش است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده و شرایط تحقق مجازاتش ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه یا با اکراه، حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

مجازات مرتکب جرم تهدید چیست؟

چنان که به واسطه این عمل تهدید کننده وجهی یا عملی را از تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته‌ای را از دیگری بگیرد به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از ۲ ماه تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب لوقوع و به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معینی (مانند ارتکاب جرم یا انجام دادن کاری و یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، بهگونهای که مباشر از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

تهدید انواع مختلفی دارد که در این مقاله انواع آنرا برایتان توضیح میدهیم.

چند نوع تهدید وجود دارد؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریبالوقوع بهقصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، بهگونهای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواستهی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناختهاند.

تهدید برای گرفتن سند و یا هرگونه نوشته

بهموجب ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشتهای که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال اینها، با توسل به زور میباشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمیگیرد.

تهدید به ضررهای نفسانی، مالی

هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بهعنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل

وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب میشود.

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد

]معمولاً آن را از دیگران مخفی میکنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب میشود، داوری عرف است.

بهطورکلی میتوان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمیشود، سر محسوب نمیشود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول مادهی ۶۶۹ ق.م.ا. است. بهعنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

شرایط تهدید با سلاح

بهموجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس بهوسیلهی چاقو و یا هر نوع اسلحهی دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیلهی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع مادهی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع مادهی ۶۶۹ فرقی نمیکند که وسیلهی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است) امّا برای تحقق بزه موضوع مادهی ۶۱۷ استفاده از وسیلهی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدینترتیب مادهی ۶۱۷ مخصص مادهی ۶۶۹ محسوب میشود.

یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده ۶۶۹ خارج میشود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده ۶۱۷ است.

تهدید موضوع ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه میشود. امّا تهدید موضوع ماده ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که بهوسیله سلاح انجام شود، در بر میگیرد.

دیگر اینکه تهدید موضوع ماده ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹  به تصریح ماده ۱۰۴ ق.م.ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمیشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف میشود.

شرایط تهدید به ارتکاب جرم

گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید میشوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، بهگونهای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده ۱۲۶ ق.م.ا. بهعنوان معاون جرم و تهدیدشونده بهعنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار میگیرد.

هرگاه تهدید بهقدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده ۱۴۰ ق.م.ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه گردد، مجازات نمیشود و به جای او اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود.

البته بهتصریح ماده ۳۷۵ ق.م.ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص میشود و اکراهکننده نیز به حبس ابد محکوم میگردد؛ مگر آنکه اکراهشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراهکننده محکوم به قصاص میشود.

چه زمانی تهدید محقق میشود؟

جرم تهدید در صورتی بوجود میاید که تمام شرایط زیر باهم موجود باشد:

تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده بهوضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، بهنحویکه برای قاضی ابهام یا تردیدی دربارهی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را میرسم» یا «کاری میکنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در میآورم» هیچیک از اینها بهلحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمیشود.

تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمیشود.

تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است. بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمیکند، تهدید محقق نمیشود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمیآید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.