مراحل طلاق با وکالت طلاق

مراحل طلاق با وکالت طلاق به این صورت است که در طلاق مثلا زوجه ، بایستی با وکالت خود برای شوهر وکیل دادگستری انتخاب کند و این طور نیست که به تنهایی بتواند به وکالت از همسر دادخواست طلاق بدهد وکیل دادگستری به عنوان وکیل با واسطه شوهر به همراه زوجه یا وکیل او دادخواست طلاق توافقی از طریق دفتر خدمات قضایی تقدیم دادگاه میکنند و با این توضیح نیازی به حضور شوهر در مراحل طلاق توافقی نیست و فقط زوجه محبور است که از جانب شوهر وکیل طلاق توافقی تعیین نماید .

در طلاق توافقی از طریق وکالت در مشهد – وکالت در طلاق حقوق مالی و غیر مالی زن از جمله مهریه ، نفقه ، و حاضنت فرزندان بستگی کامل به آنچه شوهر در وکالت اعطا کرده دارد و به عبارت دیگر حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه است که مشخص میکند زوجه علاوه بر طلاق میتواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را وصول کند و یا مجبور است تمام آن را در قبال طلاق بذل کند .

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب 12/7/1396

ماده واحده – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 56 اصلاح میگردد

ماده 45 – مرتکبان جرائمی که در این قانوندارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد ( مشمولین اعدام ) به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین حبس ابد ) به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند :

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران ، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند .

منظور از سلاح در این بند ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیز مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد .

ب- در صورتی که مرکتب نقش سر دستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتاب جرم استفاده کرده باشد .

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا جبس بیش از پانزده سال داشته باشد .

ت-کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کلیوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتیکه بیش از سه کیلوگرم باشد . اجرای این بند نسبت به مرتکبان ، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های الف ، ب یا پ نیز می باشد

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود ، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجزای مجازات ، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از جداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذارندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/7/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.

حق مکتسبه بین المللی در احوال شخصیه

نکاح و طلاق

نکاح

این قاعده که نکاع تابع قانون ملی زن و شوهر است ، هم در قانون ایران ودر در قانون اکثر کشور ها اجرا میگردد ومادام که زوجین هر دو تابع یک دولت باشند ، اجرای قاعده بلااشکال خواهد بود . ولی هرگاه زن و مرد تبعه یک دولت نباشند اجرای قاعده مزور تولید اشکال میکند ، زیرا در این مورد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و صحت بطلان آن اختلاف نظر پیدا می شود و بر حسب قاعده معلوم نیست ایا دادگاه باید قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد ؟ آیا باید قوانین دولت متبوع مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دو را ترجیح دهد

براساس ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یکدولت نباشند روابط شخصی و مالی بین انها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود .

چنانچه قبلا نیز گفته شد ، مساله تعارض متحرک قوانین تنها در دسته ارتباطی اموال و ان هم اموال منقول رخ نمیدهد بلکه در سایر مسایل از جمله احوال شخصیه به ویژه در تغییر عنصر تابعیت امکان بروز آن وجود دارد .مساله دیگری که در مورد اختلاف تابعیت زوجین مطرح می شود ، راجع به روابط زن و شوهری که تبعه یک دولت بوده اند یکی از آنها تغییر تابعیت داده  باشد یا آن که زن و مردی که هر کدام تابع دولت مخصوصی هستند ازدواج نمایند و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده باشد . این وضع برای زنانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نمایند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ، مگر این که مطابق قانون ممکلت زوج تابعیت شوهر ، به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود .

باقی ماندن زوجه به تابعیت ایرانی خود در فرض مندرج درماده 978 قانون مدنی میتواند به عنوان یک حق مکتسب برای وی طبق قانون ایران محسوب گردد ، حقی که در ایران به صورت صحیح تشکیل شده و قاعدتا بر اساس قاعده مندرج در ماده 978 قانون مدنی در کشور متبوع شوهر نیز باید مترتب اثار بوده و از احترام لازم برخوردار باشد.