هرچند برخی سودجویان از راه شهادت دروغ امرار معاش می‌کنند، «شاهد» در پرونده‌های دادگاه‌ها نقش بسیار تأثیرگذاری دارد که در قانون هم به تفصیل در مورد آن صحبت شده است.

«گواه، شاهد و مطلع» واژگانی است که در ادبیات عامه و ادبیات قضایی، به وفور مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما بد نیست بدانیم هر یک دارای مفاهیم و معانی جداگانه‌ای بوده و از کاربردی یکسان در ادبیات مزبور برخوردار نیستند. «شهادت» از زمره دلایل اثبات دعوا بوده و «شهادت و گواهی» حسب مورد در قوانین موضوعه، مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. شهادت ممکن است مبتنی بر مشاهدات مستقیم فرد یا شهادت بر شهادت (شاهد) باشد یا ممکن است بر اساس اطلاعات غیرمشهود وی و گواهی گواه باشد.

در بسیاری از موارد، کشف جرم و اثبات آن بدون شهادت شاهد امکانپذیر نیست. به همین دلیل شاهدان به چشم‌ها و گوش‌های دادگستری معروف شده‌اند. البته این مهم در صورتی محقق خواهد شد که اظهارات شهود و گواهان، مبتنی بر راستی و درستی و به دور از هرگونه صحنه‌سازی و سندسازی بوده و در جهت هدایت فرایند دادرسی به سود یا زیان طرفین پرونده نباشد.

شهود چه زمانی احضار می‌شود؟

وضعیت شهود و گواهان در دعاوی حقوقی و کیفری متفاوت است و جایگاه قانونی آن‌ها علاوه بر فقه و شرع، در قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است. شهادت، برابر بند ۳ ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی از زمره دلائل اثبات دعوا برشمرده شده و شرایط و احکام قانونی مربوطه در کتاب سوم آن قانون در مواد ۱۳۰۹ تا ۱۳۲۰ قانون مزبور بیان شده است. با این وجود، فرایند رسیدگی به اظهارات شهود و گواهان در دعاوی حقوقی در قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده و در مواد ۲۲۹ تا ۲۴۷ آن قانون بدان اشاره شده است.

وضعیت گواهان و شهود، از حیث دعاوی کیفری و جزایی متفاوت است؛ به نحوی که برابر ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، «بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضای متهم یا حسب اعلام مقامات ذی‌ربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وی را برای روشن شدن موضوع، ضروری تشخیص دهد، برابر مقررات احضار می‌کند.»

جلب شهود در صورت امتناع از حضور

اگر شاهد یا مطلع برای عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می‌شود، اما اگر عذر موجهی داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً، احضار می‌شود و اگر برای بار دوم حاضر نشود، جلب خواهد شد. تبصره یک ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معناست. همچنین طبق تبصره ۲ ماده فوق «در صورتی که دلیل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقیق از آنان می‌تواند به صورت الکترونیکی و با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به عمل آید.» علاوه براین، ماده ۲۰۵ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که شاهد یا مطلع از نیرو‌های مسلح باشد، باید حداقل ۲۴ ساعت پیش از تحقیق یا جلسه محاکمه از طریق فرمانده یا رییس او دعوت شود. فرمانده یا رییس او مکلف است پس از وصول دستور مقام قضایی، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.»

بدین ترتیب، در دعاوی کیفری، شاهد را می‌توان ملزم به حضور در دادسرا کرد، اما نمی‌توان وی را ملزم به ادای شهادت کرد. برابر ماده ۲۱۶ قانون مزبور «در صورتی که شاهد یا مطلع به عللی از قبیل: بیماری یا کهولت سن نتواند حاضر شود یا تعداد شهود یا مطلعان، زیاد و در یک یا چند محل باشند و همچنین هرگاه اهمیت و فوریت امر اقتضا کند، بازپرس در محل حضور می‌یابد و مبادرت به تحقیق می‌کند.» ترتیبات قانونی مربوط به تحقیق از شهود و گواهان در مواد ۲۰۴ تا ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده است.

نحوه بازجویی از شهود بر اساس قانون

بد نیست این را هم بدانید که طبق ماده ۲۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعان قبل از رسیدگی در دادگاه، یعنی زمانی که پرونده در مرحله دادسرا قرار دارد، غیرعلنی است. همچنین برابر ماده ۲۰۷ قانون فوق، در این مرحله «بازپرس از هر یک از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می‌کند. تحقیق مجدد از شهود و مطلعان، در موارد ضرورت یا مواجه آنان بلامانع است. دلیل ضرورت باید در صورت‌مجلس قید شود.»

مواد ۲۰۸ و ۲۰۹ آن قانون، علاوه بر مراتب مزبور، تکالیفی را برای بازپرس مقرر می‌دارد.

بر اساس ماده ۲۰۸ قانون مزبور، «پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتدا اسامی حاضران را در صورت‌مجلس قید می‌کند و سپس از آنان به ترتیبی که از جهت تقدم و تاخر صلاح بداند، تحقیق می‌کند.» همچنین ماده ۲۰۹ آن قانون، بازپرس را مکلف می‌سازد پیش از شروع تحقیق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و کتمان شهادت را به شاهد تفهیم کند تا مبادا خیال فرافکنی و دروغ‌بافی به سرش بزند. لزوم درج نام، نام‌خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه، ثبت سابقه محکومیت کیفری و درجه قرابت سببی یا نسبی، پرسش نسبت به رابطه خادم و مخدومی شاهد یا مطلع یا طرفین پرونده، از دیگر تکالیف بازپرس در مرحله تحقیقات مقدماتی است. اظهارات شاهد یا مطلع فاقد شرایط شهادت، بدون یاد کردن سوگند، مورد استماع قرار خواهد گرفت و بازپرس مکلف به ثبت مراتب استنکاف شاهد یا مطلع از امضا و اثر انگشت یا ادای شهادت در صورت‌مجلس برابر ماده ۲۱۱ و تبصره ذیل ماده ۲۱۲ آن قانون است.

با این وجود، رویه قضایی در دادسرا‌ها نوعاً مبتنی بر ارجاع مراتب برای تحقیقات مقدماتی به مراجع انتظامی (کلانتری، اداره آگاهی و...) بوده و برخلاف الزامات قانونی مزبور نیز عمل می‌شود.

چه کسانی می‌توانند شهادت دهند؟

هر کسی نمی‌تواند شاهد باشد و کسی که می‌خواهد در دادگاه شهادت بدهد باید شرایط خاصی داشته باشد، از جمله اینکه، فرد دارای بلوغ، عقل، ایمان، عدالت و طهارت بوده و نباید ذی‌نفع در موضوع باشد. همچنین نداشتن خصومت با طرفین دعوی یا یکی از آن‌ها و اشتغال نداشتن به تکدی‌گری و ولگردی، از دیگر شرایط اصلی برای شاهد است. در صورت وجود شرایط شهادت، شاهد و مطلع پیش از اظهار اطلاعات خود سوگند یاد می‌کند.

بنا بر مراتب یادشده، اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان، اتیان سوگند آنها، انفرادی و غیرجمعی بودن تحقیقات مقدماتی و بلامانع بودن تحقیق مجدد از آنها، مگر بنا به ضرورت یا مواجه حضوری فیمابین در چهارچوب ترتیبات قانونی مزبور است.

پشت اظهارات دروغ سنگر نگیرید

بعضی‌ها هنگام ادای شهادت، انصاف و وجدانشان را پشت در جا می‌گذارند و پشت سر هم دروغ می‌بافند. وقتی شخصی شهادتی برخلاف واقعیت و حقیقت و به عبارت دیگر، خلاف آنچه دیده یا به اطلاعش رسیده است، نزد دادگاه و مقامات دادسرا اعلام کند، شهادتش کذب محسوب و از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در ضمن برابر ماده ۶۵۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ «هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.» مهمتر از همه یادتان باشد که مجازات شهادت دروغ مطلق است و به محض اینکه، اثبات شود کسی به دروغ در دادگاه شهادت داده است، از سوی قاضی مجازات می‌شود؛ چه این عمل، منجر به ضرر کسی بشود یا نشود. اگر شهادت دروغ، مبنای صدور حکم قرار بگیرد و بعداً، معلوم شود که شهادت دروغ بوده، از جمله موارد اعاده دادرسی است؛ یعنی دادگاه مجدداً بنا به درخواست متقاضی اعاده دادرسی، تشکیل و رسیدگی به پرونده دوباره آغاز می‌شود.

تفهیم اتهام متهم به شاهد، ممنوع

تفهیم اتهام به کسی که به عنوان متهم احضار نشده باشد (مانند شاهد یا مطلع) ممنوع است و چنانچه این شخص پس از تحقیق در مظان اتهام قرار گیرد، باید طبق مقررات و به عنوان متهم برای وقت دیگر به موجب ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری احضار شود.

شهود و مطلعان در پناه قانون

اگر برای ادای شهادت و تحقیق احضار شده‌اید و مورد تهدید‌هایی قرار گرفته‌اید که اگر شهادت دهید، بلایی سرتان می‌آورند، هیچ نگران نباشید، زیرا چترحمایتی قانون و بازپرس بالای سرتان است.

برابر ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه ترس و بیم از خطر جانی یا حیثیتی یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع یا خانواده آنان وجود داشته، اما شنیدن اظهارات آن‌ها ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، اقدامات زیر را انجام می‌دهد: نمی‌گذارد شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم مواجهه حضوری داشته باشند؛ اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع را افشا نمی‌کند و اظهارات شاهد یا مطلع را خارج از

تمام مبلغ اختلاس 3 هزار میلیاردی برگشت داده شد/ پرونده رئیس سابق بانک مرکزی درحال بررسی است

حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون فرهنگی قوه‌قضاییه:

در همان پرونده معروف 3 هزار میلیارد تومانی بسیاری از مسئولین دولتی حبس‌های طویل المدت گرفتند و تمامی اموال غارت شده به بیت المال بازگشت داده شد.اتهام متهمان اقتصادی خرید و فروش سکه نبود/ اتهام این افراد اخلال در نظم اقتصادی بود، به طوریکه مردم در این خصوص متضرر شدنداکنون پرونده معاون بانک مرکزی در حال رسیدگی است و حتی به اتهامات وارده به رئیس کل بانک مرکزی سابق نیز رسیدگی می‌شود و این موضوع رها نشده استچرا وزیر امور خارجه پیش از اینکه اسناد ادعایی توسط دبیرخانه شورای مبارزه با پولشویی مورد بررسی تخصصی قرار گیرد اعلام عمومی می‌کند؟ چرا خود و کشور را زیر سوال می‌برند؟ واقعا ابهامات زیادی در این خصوص هست. اگر سخنان ایشان در خصوص این اسناد درست بوده وظیفه داشتند تا به دبیرخانه شورا اعلام کنند و اگر غیر از این عمل کنند سوءاستفاده از اسناد به حساب می‌آید و بر اساس ماده 8 به مجازات افشای اسناد سری دولتی محکوم می‌شوند

https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

وکیل پایه یک دادگستری »  

تمام کارگران تحت قانون کار هستند و بر اساس قانون کار رابطه کارگر و کارفرما تعریف می‌شود و بر همین مبنا بیمه کارگران تعریف می‌شود.

همه کارفرما‌یان موظف هستند که کارگر خود را بیمه کنند، اما اگر یک کارفرما از بیمه کردن کارگر خود خودداری

کند، باید مجازات قانونی را طی کند.

بر اساس قانون کار، کارفرمایان وظیفه دارند تا بر اساس قانون تأمین اجتماعی کارگران واحد خود را بیمه کنند، اما بر اساس همین قانون اگر کارفرمایی از بیمه کردن کارگر خود خودداری کند، باید جریمه نقدی بپردازد.

اگر کارفرما حقوق متعلق به کارگر را پرداخت نکند، جریمه نقدی معادل ۲ تا ۱۰ برابر حقوق بیمه مربوط به کارگر را باید پرداخت کند.

مسئولیت پرداخت حق بیمه کارگر بر عهده کارفرماست و کارفرما موظف است که حق بیمه هر یک از کارگران را حداکثر تا آخرین روز ماه پرداخت کند، در صورتی که از انجام این کار سر باز زند شخصا مسئول است.

اگر کارفرمایی حق بیمه کارگری را پرداخت نکند، تأمین اجتماعی وارد عمل می‌شود و کارفرما را موظف به پرداخت و وصول حق بیمه کارگر می‌کند، حال در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد خودداری کند، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند حق بیمه را خود تعیین و از کارفرما مطالبه کند.

قانون چه مجازاتی برای محتکران ماسک و اقلام بهداشتی پیش بینی کرده؟

روزنامه جوان نوشت: با پیدا شدن سر و کله ویروس مزاحم کرونا به کشورمان و ترس و وحشت مردم از شیوع این ویروس برخی سودجویان هم آماده ماهی گرفتن از آب گل‌آلود شدند و با شایعه‌سازی موجب افزایش تقاضا برای ماسک، دستکش یکبارمصرف و مواد ضدعفونی‌کننده شدند و با احتکار و بالا بردن قیمت‌ها به بازار سیاه این اقلام دامن زدند.

آن هم در شرایطی که مردم به‌شدت به چنین اقلامی نیاز دارند و ابتلای هر فرد جدید به ویروس کرونا می‌تواند زمینه‌ساز شیوع بیشتر این بیماری شود و دود این آتش به چشم احتکارکنندگان و گران‌فروشان هم می‌رود. به همین خاطر هم سازمان تعزیرات و پلیس و دادستانی به میدان آمدند و با شایعه‌سازان در فضای مجازی و محتکران برخورد قضایی انجام شد. اما ببینیم قانون‌گذار چه مجازاتی را برای جرم احتکار در نظر گرفته است.

احتکار و گران‌فروشی جرائمی است که در برهه‌های حساس گوناگون از سوی برخی سودجویان اعمال شده است. حالا هم با شیوع ویروس کرونا و نیاز مردم به ماسک و اقلام بهداشتی و مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته انبارهای مملو از این کالاها کشف و ضبط شده است. سردار محمدرضا مقیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از ۱۶ میلیون ماسک، دستکش بهداشتی و انواع مواد ضدعفونی‌کننده در روزهای گذشته خبر می‌دهد. به گفته وی در بازرسی از انبارها و مراکز توزیع، ۱۶ میلیون و ۷۷۳ هزار و ۹۱۷ عدد انواع تجهیزات بهداشتی شامل ۶ میلیون و ۷۰۹ هزار و ۶۷۳ عدد انواع ماسک، ۹ میلیون و ۸۱۶ هزار و ۴۰۰ عدد دستکش‌های بهداشتی (لاتکس) و ۲۴۷ هزار و ۸۴۴ بطری انواع مواد ضدعفونی‌کننده احتکاری کشف و ۷۱ نفر در این رابطه بازداشت شدند.

قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشانپس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون «حدود صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های انقلاب» مصوب ۱۱/۲/۱۳۶۲ رسیدگی به جرائم گران‌فروشی و احتکار ارزاق عمومی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. اما پس از هجوم ارتش بعثی عراق به خاک جمهوری اسلامی ایران و رواج بازار احتکار و کمبود و نایابی برخی از اجناس و تهیه آن از بازار در سال ۶۷، موجب تصویب قانون تشدید مجارات محتکران و گران‌فروشان شد. نظر به اینکه مدت اجرای مقررات اخیرالذکر از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال تعیین شده بود، در تاریخ آذر ماه سال ۶۹ قانون «مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.

در قانون تشدید مجازات محتکران و گران‌فروشان (مصوب چهارم اردیبهشت سال ۶۷) در بند الف. ماده یک، احتکار را اینگونه تعریف کرده است: احتکار عبارت است از جمع و نگهداری ارزاق مورد نیاز و ضروری عامه مردم به قصد افزایش قیمت. بر اساس ماده دوم این قانون، هرکس مواد غذایی موضوع الف. ماده یک را احتکار کند محتکر محسوب شده و با رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب به مجازاتی از دو برابر تا ۱۰ برابر قیمت کالای احتکار شده و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

در ماده سوم قانون مزبور هم آمده هرکس کالاهای زیاده بر مصرف سالانه خود را که مورد احتیاج ضروری عامه است به قصد افزایش قیمت یا امتناع از فروش به مردم و یا خودداری از فروش به دولت پس از اعلام نیاز دولت حبس و امساک کند در حکم محتکر است و مجازات محتکر را خواهد داشت. مدت اجرای این‌ماده از تاریخ لازم‌الاجرا بودن پنج سال است.

قانون تعزیرات حکومتی و مجازات محتکرانعلاوه بر این در ماده چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳ اسفند سال ۶۷ درباره احتکار آمده است: «احتکار عبارت از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص مرجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام ضرورت عرضه توسط دولت است.»

طبق قانون تعزیرات در صورتی که فردی برای مرتبه اول این جرم را انجام دهد، ملزم به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ۱۰ درصد ارزش کالا است. در مرتبه دوم، کالاها توسط دولت فروخته می‌شود و فرد خاطی از ۲۰ تا ۱۰۰ درصد ارزش کالا جریمه می‌شود. ‌مرتبه سوم علاوه بر فروش کالا توسط دولت، اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا شش ماه و نصب پارچه در محل واحد به عنوان محتکر برای خاطی در نظر گرفته شده است.

‌در مرتبه چهارم هم علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه واحد و معرفی از طریق رسانه‌های گروهی به عنوان محتکر مجازاتی است که دامن محتکران را می‌گیرد. در ماده ۵۲ قانون تعزیرات برای تخلفات تازه‌تر در این زمینه پیش‌بینی‌هایی شده است. به این صورت که تخلفاتی که در این قانون پیش‌بینی نشده‌اند تابع قوانین و مقررات جاری کشور هستند و هرگاه برای تخلفات مذکور در این قانون در سایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد.

اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشورقانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۹ آذر سال ۶۹ هم مجازات‌هایی را برای محتکران پیش‌بینی کرده که از دو قانون قبلی سختگیرانه‌تر است. بر اساس این قانون عمل مجرمانه احتکار چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا ۲۰ سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد. دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند. محتکران ماسک و مواد شوینده هم در عمل به

نظام و به مردم ضربه می‌زنند. آن هم در شرایطی که مردم در اضطرار قرار دارند

وکیل پایه یک در مشهد 

در احکام ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ارث می برند بر سه دسته اند. پدر، مادر و فرزندان میت در دسته اول قرار دارند و با نبودن اولاد میت، اولاد اولاد او به ترتیب ارث می برند؛ به این معنی که نوه میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می باشد. سهم الارث بسیاری از وارث ها را خداوند کریم طی آیات قرآن مجید بیان فرموده است که شش سهم می باشد و به آن "ما فرض الله" گفته می شود و صاحبان فرض مجموعا سیزده نفرند. بقیه وراث که در قرآن کریم سهم معین برای آنان ذکر نشده است به قرابت ارث می برند. دختر یا دختران میت در صورتی که میت فرزند پسر نداشته باشد، از کسانی اند که خداوند تعالی برای آنان سهم تعیین فرموده است. پس هر گاه میت هم پسر و هم دختر داشته باشد، همه به قرابت ارث می برند، لیکن به تصریح قرآن کریم که فرماید: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ(سوره نساء آیه11) ...

توضیحات کارشناس:

در احکام ارث آمده است که آنان که به واسطه خویشاوندی با متوفی، از او ارث می‌برند بر سه دسته‌اند.

پدر، مادر و فرزندان میت در دسته اول قرار دارند و با نبودن اولاد میت، اولاد اولاد او به ترتیب ارث می‌برند؛ به این معنی که نوه‌ میت در ارث بردن مقدم بر نتیجه او می‌باشد.

سهم الارث بسیاری از وارث‌ها را خداوند کریم طی آیات قرآن مجید بیان فرموده است که شش سهم می‌باشد و به آن "ما فرض الله" گفته می‌شود و صاحبان فرض مجموعا سیزده نفرند.

بقیه وراث که در قرآن کریم سهم معین برای آنان ذکر نشده است به قرابت ارث می‌برند.

دختر یا دختران میت در صورتی که میت فرزند پسر نداشته باشد، از کسانی‌اند که خداوند تعالی برای آنان سهم تعیین فرموده است. پس هر گاه میت هم پسر و هم دختر داشته باشد، همه به قرابت ارث می‌برند، لیکن به تصریح قرآن کریم که فرماید: یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلاَدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ(سوره نساء آیه11) سهم الارث فرزند پسر، دو برابر سهم فرزند دختر می باشد؛ و در این جهت فرقی بین پدر و مادر نیست. هرچند که در ذهن بعض مردم به اشتباه چنین جا افتاده است که دختر و پسر از مادر به طور مساوی و برابر ارث می‌برند.

به هر حال در کتاب تحریر الوسیله؛ ج 2، ص: 379، در بیان احکام دسته اول وراث، چنین آمده است:

«مسألة 2 لو انفرد الابن فالمال له قرابة، و لو کان أکثر فهم سواء‌ و لو انفردت البنت فلها النصف فرضا و الباقی ردا، و العصبة لا نصیب لها و فی فیها التراب، و لو کانت بنتان فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان فرضا و الباقی ردا، و لو اجتمع الذکور و الإناث فالمال لهم للذکر مثل حظ الأنثیین‌»

بنابر این به فتوای امام خمینی (س):

... اگر پسرها و دخترها با هم باشند ارثیه مال همه آن ها است که برای پسر دو برابر سهم دختر می باشد.

ارتباط با وکیل پایه یک در مشهد 

از زمان پیدایش چک به عنوان یک ابزار برای مبادله‌های تجاری و اقتصادی، آن چنان مورد استفاده قرار گرفته که تاکنون درباره آن مقالات و قوانین متعددی نگاشته شده است. قانونگذار ایران هم به پیروی از قوانین جهانی، از سال‌ها پیش، قوانینی را درباره این ابزار مهم و پرکاربرد وضع کرده است.

به گزارش «تابناک»؛ در آخرین مورد در سال گذشته، آخرین اصلاحات بر قانون چک اعمال شد که به دنبال آن، برخی مواد دچار تغییر ماهیت و برخی ابداعات جدید هم توسط قانونگذار در این قانون دیده شد. درباره این موضوع که با توجه به تحولات جدید بانکی و تغییر شیوه‌های پرداخت از شیوه‌های سنتی به شیوه‌های الکترونیکی اختلاف نظر‌های زیادی در بین حقوقدانان وجود داد؛ اما آنچه همیشه مهم بوده این است که «چک» به عنوان یک ابزار، آنقدر در میان عموم مردم مورد استفاده قرار می‌گیرد که باید همچنان به ابهامات و سوالات مرتبط با آن پاسخ داد. در میان این پرسش ها، همیشه یک سوال اساسی که مطرح بوده این است که دارنده «چک» تا چه تاریخى می‌تواند علیه صادر کننده چک طرح دعوى کند؟

دکتر ربیعا اسکینی، استاد دانشگاه و مولف کتب حقوق تجارت در پاسخ به این سوال اظهار می‌دارد: تا زمانی که چک از امتیازات قانون تجارت استفاده می‌کند، می‌تواند علیه صادر کننده مستند به چک به عنوان سند تجارى طرح دعوى کند و هم در صورت تقاضاى تامین خواسته از پرداخت خسارت احتمالى معاف باشد و هم خسارت تاخیر تادیه را با توجه به تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک از «تاریخ چک» مطالبه کند و نه بر اساس ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسى مدنى از تاریخ مطالبه.

ذکر این مهم لازم است که مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک استفساریه اعلام کرده است: منظور از عبارت «کلیه خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل: هزینه‌های دادرسی...» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰ / ۰۳/ ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

وی با بیان اینکه شرط استحقاق دارنده به استفاده از مزایاى فوق آن است که دارنده ظرف مهلت قانونى به بانک رجوع کرده باشد و ظرف پنج سال از تاریخ صدور گواهى عدم موجودى طرح دعوى کند، می‌افزاید: دلیل تکلیف دارنده به رجوع به بانک ظرف یک سال، این است که چک مشابه برات به رویت است و از جهات عدیده از مقرات قانون تجارت راجع به برات تبعیت می‌کند (ماده ٣١٤ ق. ت) و از جمله ماده ٢٧٤ قانون تجارت.

این استاد پیشکسوت حقوق تجارت خاطرنشان می‌کند: هرگاه دارنده چک ظرف این مدت به بانک مراجعه نکند و گواهى عدم یا کسر موجودى نگیرد، دیگر سند او عنوان چک ندارد و بنابراین، هم باید خسارت احتمالی بدهد و هم خسارت تاخیر برای او باید با توجه به ماده ٥٢٢ قانون آیین دادرسی مدنی مورد حکم قرار گیرد و نه تبصره الحاقى به ماده ٢ قانون صدور چک.

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه کنند.

وی در پایان تصریح می‌کند: امتیازات مزبور در فرضى نیز برای دارنده وجود ندارد که او ظرف یک سال به بانک رجوع کرده، ولی ظرف پنج سال منعکس در ماده ٣١٨ قانون تجارت طرح دعوی نکرده است؛ در این فرض هم دارنده برای آن که بتواند قرار تامین مطالبه کند، باید خسارت احتمالی پرداخت کند و خسارت تاخیر تادیه برای او از تاریخ مطالبه احتساب می‌شود و نه از تاریخ چک.

طبق ماده یک «قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور»، هدف از تأسیس این سازمان عبارت است از؛

1- اظهار نظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذی‌صلاح قضایی؛

2- پاسخ به استعلامات ادارات و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی؛

3- اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان؛

4- همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها مفید می‌باشد؛

5- تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی داخل و خارج کشور.

به گزارش «تابناک»؛ بر اساس مندرجات پایگاه اینترنتی «سازمان پزشکی قانونی کشور»(http://www.lmo.ir) این سازمان، سازمانی مستقل و تخصصی در قوه قضاییه است که «با بهره‌گیری از کارشناسانی کارآمد و متخصص و با استفاده از فناوری‌های نوین در راستای کشف حقیقت و کمک به استقرار عدالت در جامعه، نظرات کارشناسی خود را در امور پزشکی قانونی با رعایت صحت، دقت و سرعت و بر اساس اصول علمی، قانونی و شرعی به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌نماید.» بنابراین، در تمام مواردی که قرار است نظر کارشناسی درباره مسائل مربوط به امور پزشکی و مانند آن، به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود، گذر شما به پزشکی قانونی خواهد افتاد.

برای نمونه، در صورتی که بارداری برای مادری خطر جانی ایجاد کند و به همین دلیل، نیاز به سقط جنین داشته باشد، مرجع صالح برای اظهار نظر درباره وجود این خطر، پزشکی قانونی است و قاضی نیز با توجه به ارائه نظر کارشناسی این سازمان، حکم مقتضی را صادر می‌کند. در مواردی که فردی مدعی باشد بر اثر ضرب و جرح یا تصادف یا مواردی از این قبیل، آسیب جسمی یا روانی به وی وارد شده‌ است و بخواهد در دادگاه موضوع را اثبات و تقاضای محکومیت مجرم یا مجرمان و دریافت دیه کند، باز هم نیازمند نظر کارشناسان پزشکی قانونی است. این موضوع، به ویژه در مواردی که جنایتی واقع شده، بسیار حائز اهمیت است.

مراحلی که باید طی شود

به نوشته «خراسان» استفاده از نظر کارشناسان پزشکی قانونی، نیازمند طی مراحل اداری مخصوص به خود است. باید توجه داشته باشید که سازمان پزشکی قانونی، به جز برخی موارد محدود، مانند صدور گواهی فوت، هیچ‌گاه پاسخگوی افرادی که رأساً برای دریافت نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه می‌کنند، نیست. فرد مراجعه‌کننده، باید از سوی مراجع ذی‌صلاح، کتباً به پزشکی قانونی معرفی شده باشد. بنابراین، در صورتی که به هر دلیلی، اعم از جراحت ناشی از ضرب و جرح، تصادف و ... قصد مراجعه به پزشکی قانونی را دارید، ابتدا باید به پاسگاه انتظامی محل وقوع جرم مراجعه کنید و بر اساس مستنداتی که مأمور آن ها را تهیه و صورت جلسه کرده است، تقاضا کنید برای مراجعه شما به پزشکی قانونی، معرفی‌نامه صادر شود. این معرفی‌نامه باید دربرگیرنده تاریخ، شماره ثبت و نیز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات کامل هویتی فرد مورد معاینه در معرفی‌نامه، ضروری است.

لازم است یادآوری شود که برای دریافت معرفی‌نامه، باید بلافاصله پس از صورت جلسه مأمور، به پاسگاه مراجعه و تقاضای دریافت آن را ارائه کنید. به تأخیر انداختن زمان مراجعه، می‌تواند برای صدور معرفی‌نامه محدودیت‌هایی ایجاد کند. پس از دریافت معرفی‌نامه، با در دست داشتن کارت ملی، به مرکز پزشکی قانونی که آدرس آن را از محل صدور معرفی‌نامه گرفته‌اید، مراجعه کنید. در این مراکز، معمولاً ابتدا فرم‌هایی برای شرح درخواست به شما ارائه می‌شود که پس از تکمیل آن ها و واریز هزینه رسیدگی، برایتان زمان معاینه تعیین می‌کنند تا پس از انجام آن، نظر کارشناسی برای ارائه به مراجع ذی‌صلاح، صادر شود.

مواقعی که مراجعه به پزشکی قانونی الزامی است

طبق مندرجات پایگاه اینترنتی سازمان پزشکی قانونی کشور، برخی از مواردی که باید برای اخذ نظر کارشناسی به این سازمان مراجعه شود، از این قرار است؛

«1- معاینات پزشکی برای مصدومین ناشی از نزاع، تصادف و حوادث کار،

2- معاینه بر بالین بیمار(در مواردی که به هر دلیل، نتوان فرد را برای معاینه به پزشکی قانونی منتقل کرد)،

3- معاینات روان پزشکی، بررسی رشادت(رشد یافتگی) و اهدای عضو (در این موارد، حسب مورد، فرد باید سوابق پزشکی مورد نیاز را هم به سازمان ارائه کند. در مورد اهدای عضو نیز، ارائه معرفی‌نامه از انجمن اهدای عضو، ضروری است)،

4- معاینات از کار افتادگی(در این معاینات، اگر بررسی باید در دو زمینه جسمی و روانی انجام شود، فرد باید در هر دو بخش مورد معاینه قرار بگیرد)،

5- بررسی گواهی استعلاجی(در این موارد، معمولاً رسیدگی با ارائه نامه‌ای از واحد امور اداری محل اشتغال انجام می‌شود. در این شرایط، فرد باید افزون بر معرفی‌نامه واحد امور اداری، گواهی پزشک معالج و نسخه دارویی مرتبط و ممهور به مهر داروخانه و نیز، سایر مدارک پزشکی مورد نیاز را هم به کارشناسان سازمان ارائه کند)،

6- معاینات و آزمایش‌های استخدامی،

7- آزمایش های اعتیاد و الکل،

8- آزمایش بررسی بارداری،

9- معاینات و آزمایش‌های قبول فرزند(در این مورد، حضور زوجین متقاضی فرزندخواندگی، الزامی است)،

10- معاینات اظهار نظر درباره تحمل کیفر،

11 - صدور مجوز سقط درمانی(طبق مندرجات پایگاه اینترنتی پزشکی قانونی، در این مورد، زن باردار می‌تواند شخصاً تقاضای رسیدگی را به سازمان پزشکی قانونی تسلیم کند)،

12- معاینات و آزمایش‌های مربوط به صدور مجوز اهدای جنین(در این مورد، افزون بر مدارکی مانند نامه مرجع قضایی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی زوجین، ارائه گواهی پزشک معالج مبنی بر ناباروری زوجین و سلامت زن از نظر قابلیت بارداری الزامی است)،

13- معاینه تعیین سن (برای انجام این معاینات، ارائه مدرک تحصیلی، الزامی است)،

14- آزمایش DNA (انجام این آزمایش که معمولاً برای تشخیص هویت افراد انجام می‌شود با ارائه نامه از مراجع قضایی ممکن است)،

15- معاینه جسد و صدور جواز دفن (برای انجام این معاینه و صدور مجوز مورد نیاز، افزون بر نامه مراجع قضایی ذی‌صلاح، به اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی یکی از بستگان درجه اول متوفی هم نیاز است)،

16- صدور گواهی فوت (برای صدور این گواهی، درخواست کتبی یکی از بستگان درجه یک متوفی و اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی وی الزامی است. صدور گواهی فوت در پرشکی قانونی، برای اجساد معاینه شده، رایگان است).»

فرایند  مراجعه به پزشک قانونی در نزاع و حادثه رانندگی

مراجعين مصدوم حوادث رانندگي و نزاع همواره بخش قابل توجهي از معاينات باليني سازمان پزشكي قانوني كشور را به خود اختصاص مي دهند به نحوي كه به طور ميانگين 15 تا 16 درصد مربوط به مصدومان حوادث رانندگي است.

 آمار مصدومان حوادث رانندگي كه برخلاف تلفات رانندگي با كاهش قابل توجهي مواجه نبوده و در مواردي حتي شاهد افزايش اين آمار نيز بوده‌ايم، درصد قابل توجهي از آمار معاينات باليني سازمان را در بر مي گيرد. در سال های اخیر و به صورت سالانه تقریباً 304 هزار و 485  مصدوم حوادث رانندگي به مراكز پزشكي قانوني كشور مراجعه می کنند.

 نحوه معاينه باليني مراجعين به ويژه در موارد نزاع و مصدوميت حوادث رانندگي، مدارك مورد نياز، تعرفه‌ها، نحوه ارجاع، مدت زمان مورد نياز تا پاسخدهي و ... به طور كامل توضيح داده شده است كه مطالعه آن خوانندگان را با روند پذيرش و معاينات باليني نزاع و تصادفات آشنا خواهد كرد.

لزوم ارائه  نامه از مراجع قضايي و  ضابطين قضايي مانند نيروي انتظامي

اولين اقدام براي معاينات باليني در موضوع نزاع يا حوادث رانندگي گرفتن نامه از مراجع قضايي و انتظامي و سپس مراجعه به يكي از ادارات پزشكي قانوني است. پزشكي قانوني تقاضاي افراد را تنها با ارائه نامه مراجع و ضابطين قضايي پاسخ مي دهد بنابراين ارائه اين نامه براي دريافت خدمات ضروري است. ‌نامه دريافتي از مراجع و ضابطين قضايي بايد داراي تاريخ، شماره ثبت و نيز ممهور به مهر مرجع ارسال درخواست باشد. درج مشخصات كامل هويتي فرد مورد معاينه نيز در معرفي‌نامه ضروري است.

كنترل نامه، اخذ تعرفه و مدارك

پس از دريافت معرفي نامه فرد براي انجام معاينه و تعيين خسارات وارد شده، به پزشكي قانوني مراجعه مي كند. در ابتداي ورود معرفي نامه و مدارك مراجعه كننده به طور دقيق توسط همكاران بخش پذيرش بررسي و مراحل اوليه تشكيل پرونده انجام مي شود. (گفتني است با توجه به مرجع قضايي صادركننده معرفي نامه، فرد متقاضي دريافت خدمت بايد به يكي از مراكز پزشكي قانوني كه به طور معمول بايد در نامه مرجع قضايي مشخص شده‌باشد، مراجعه كند.)

مدارك مورد نياز و تعرفه پرداختي

مدارك مورد نياز براي معاينات نزاع و حوادث رانندگي كارت ملي فرد معاينه شونده، ارائه فيش پرداخت تعرفه مورد نياز، هر گونه پرونده پزشكي و گرافي هاي مرتبط و نامه مراجع و ضابطين قضايي است. هزينه خدمات ارائه شده در معاينات نزاع و تصادفات نيز طبق تعرفه تصويب شده توسط قوه قضاييه كه در سايت سازمان بخش راهنماي مراجعين قابل دسترس است، دريافت خواهد شد.

تشكيل پرونده براي مراجعه كننده (معاينه شونده)

پس از تكميل مدارك و تهيه تصوير از فرد معاينه شونده توسط همكاران بخش پذيرش، پرونده وي تشكيل و براي معاينه و بررسي در اختيار پزشك قرار مي‌گيرد.

معاينه مراجعه كننده توسط پزشك معاين

پزشك بعد از بررسي اوليه پرونده بر اساس نوبت دهي واحد پذيرش مراجعه كننده را براي انجام معاينه و بررسي دقيق‌تر عارضه به اتاق معاينات فرا مي خواند. در اين مرحله پزشك با توجه به نوع عارضه ايجاد شده و مدارك و مستندات پزشكي موجود در پرونده اعلام نظر مي كند. در اين مرحله ممكن است پزشك براي اعلام نظر نهايي به مدارك تكميلي نياز داشته باشد كه در اين صورت مصدوم  براي انجام بررسي‌هاي تكميلي (درخواست مشاوره، درخواست پرونده باليني و ...) و صدور گواهي در صورت لزوم به مراكز درماني ارجاع مي شود. پس از ارائه مدراك درخواست شده، پزشك نسبت به بررسي و صدور گواهي اقدام مي كند. (در صورتي كه مدارك تكميلي نياز نباشد پزشك بر اساس آنچه در اختيار دارد نظر نهايي خود را در قالب گواهي صادر مي كند.)

در چه مواردي معاينه مجدد نياز است

گاه در اولين مرحله از معاينه مراجعين نزاع يا مصدومان حوادث رانندگي نوع صدمه و آسيب وارد شده به گونه‌اي است كه اظهار نظر قطعي در همان مرحله اول مراجعه مقدور نيست و نياز به معاينه مجدد فرد مصدوم بعد از يك دوره زماني مشخص ضروري و اجتناب ناپذير است. بنابراين در اين موارد پزشك بعد از يك دوره زماني مشخص براي فرد مصدوم معاينه مجدد تعيين مي كند.

فرد در زمان تعيين شده براي معاينه مجدد به طور مستقيم و بدون احتياج به دريافت مجدد نامه از مراجع يا ضابطين قضايي به پزشكي قانوني مراجعه و تعرفه مورد نظر را پرداخت مي‌كند. سپس پزشك در صورت قطعي شدن مستندات نظر نهايي خود را صادر خواهد كرد. تعداد دفعات معاينه مجدد فرد مصدوم، بسته به نوع صدمات وارده، نحوه التيام و سير بهبودي آن متفاوت است.

مدت زمان بررسي و اعلام نظر در پرونده هاي نزاع و تصادف

مدت زمان بررسي پرونده هاي نزاع و تصادف بسته به حجم مراجعين در مركز، نوع معاينه فرد و نياز به تكميل پرونده متفاوت است. ميانگين كشور نشان مي دهد كه اين زمان ممكن است از 30 دقيقه تا سه ساعت به طول بيانجامد.

مراجعين نزاع و تصادف به خاطر داشته باشند:

1 - ظاهر خون آلود تأثيري در صدور نظريه كارشناسي توسط پزشكي قانوني ندارد، آنچه مبناي صدور نظريه كارشناسي در خصوص جراحات است، نوع جراحت و عمق آن است. لذا معاينه دقيق ‌تر ضايعات نيازمند تميز بودن موضع و بررسي دقيق آن توسط كارشناسان پزشكي قانوني است.

2- همچنين بايد افزود که ديگر چيزي به نام طول درمان در پزشكي قانوني تعيين نمي‌شود و اين هم يکي ديگر از باورهاي نادرست به يادگار مانده از گذشته است.

3- براي صدور نظريه كارشناسي در خصوص صدمات ناشي از نزاع توسط سازمان پزشكي قانوني ارائه معرفي نامه از مراجع قضايي و يا كلانتري الزامي است.

4- در مواردي براي بررسي دقيق تر جراحات و يا عوارض صدمات نيازمند اخذ مشاوره و يا تصويربرداري و يا ساير اقدامات پاراكلينيك هستيم. اين امر براي حفظ حقوق مراجعين و اظهار نظر دقيق در خصوص صدمات است، لذا صبر و شكيبايي بيشتر مراجعين را مي طلبد.

5- در صورت وجود جراحات و صدمات عمده و تهديد كننده، فرد مي تواند پس از انجام اقدامات درماني به پزشكي قانوني مراجعه كنند. سوابق اقدامات انجام شده از سوي پزشكي قانوني از مرجع درمان كننده اخذ خواهد شد تا حقي از فردي ضايع نشود.

6- صدمات ايجاد شده در نزاع (شامل آثار ضرب و جرح) يا مشمول ديه است يا ارش. در ديه "كه مقدار مالِ معيني است و در شرع مقدس به سبب جنايات غيرعمدي بر نَفس، عضو يا منفعت يا جنايات عمدي در مواردي كه به هر جهت قصاص ندارد، مقرر شده‌ است. اَرش نيز "ديه غير مقدر است و ميزان آن در شرع تعيين نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و كيفيت جنايت و تآثير آن بر سلامت مجني عليه و ميزان خسارت وارده با در نظر گرفتن ديه مقدر و با جلب نظر كارشناس ميزان آن را تعيين مي كند." لذا در مواردي كه براي صدمه وارده ديه مقدر وجود نداشته باشد كارشناس پزشكي قانوني بر اساس نوع جراحت و كيفيت آن و تأثير بر سلامت مُجني عليه و ايجاد يا عدم ايجاد نقص عضوي و تأثير در كارايي عضو يا اندام اقدام به تعيين ارش مي كنند كه ميزان ارش نسبت به ديه كامل انسان تعيين مي شود.

طلاق رویدادی است که امروزه در جامعه زیاد دیده می شود . اگرچه طلاق و جدایی دارای آثار مخرب فردی و اجتماعی است اما گاهی ادامه یک زندگی مشترک غیر ممکن به نظر می رسد . یکی از موارد اصلی طلاق " امکان عدم سازش " بین زن و شوهر است .

همچنین برای طلاق علاوه بر شرایط اساسی که در قانون مدنی آمده است ، یک سری تشریفات و مراحل وجود دارد که مربوط به آیین دادرسی و رسیدگی به آن است . در واقع وقتی ازدواج به مرحله ای برسد که ادامه آن ناممکن باشد قانون شرایطی را برای اقدام به جدایی پیش بینی کرده است .

اولین مرحله برای ثبت طلاق دریافت گواهی عدم امکان سازش است . از این رو در این مقاله ابتدا به این می پردازیم که گواهی عدم امکان سازش چیست و سپس نحوه دریافت گواهی عدم امکان سازش و اعتبار گواهی عدم امکان سازش را بررسی می کنیم 

گواهی عدم امکان سازش چیست ؟

گواهی عدم امکان سازش همانطور که از نام آن بر می آید ، به معنای تایید عدم توافق و سازش میان زوجین است . این گواهی در مواقعی صادر می شود که دادگاه رسیدن به توافق و آشتی را بین زوجین ناممکن می داند و به آنها اجازه جدایی یا طلاق را می دهد تا در صورتی که بخواهند ، بتوانند با مراجعه به دفاتر ثبت طلاق ، اقدام به این امر نمایند .

با توجه به قانون ، می توانیم بگوییم گواهی عدم امکان سازش در موارد زیر صادر می شود :

1- در خواست طلاق از طرف مرد . علت این موضوع آن است که به لحاظ قانونی مرد توانایی طلاق دادن همسرش را در هر زمان که بخواهد دارد . البته طلاق از طرف مرد مستلزم رعایت تشریفاتی از جمله دریافت گواهی عدم سازش از دادگاه است . 

2- در طلاق توافقی . در این نوع طلاق هم چون هر دو طرف رضایت به جدایی دارند ، می توانند با دریافت گواهی عدم امکان سازش اقدام به ثبت طلاق خود کنند . لازم به ذکر است که اگر دادگاه به موضوع طلاق به درخواست زن رسیدگی کند ، در نهایت حکم طلاق صادر می کند ؛ نه گواهی

دریافت گواهی عدم امکان سازش

در ابتدا باید دادخواست طلاق به یکی از دفاتر خدمات قضایی ارائه شود تا در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد . بعد از آن ، موضوع طلاق به یکی از مراکز مشاوره خانواده ارجاع داده می شود تا مشاوران منتخب طرفین به اختلافاتی که منجر به از هم پاشیدگی زندگی زناشویی و درخواست طلاق شده است ، رسیدگی کنند .

مشاوران نتیجه داوری شان را به دادگاه گزارش می دهند . در صورت عدم حصول آشتی ، دادگاه در یک جلسه رسمی غیر قضایی به توافق زن و شوهر برای طلاق رسیدگی می کند و در نهایت گواهی عدم امکان سازش را صادر می کند . بعد از آن باید گواهی را به دفتر ثبت طلاق ارائه داد . ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفتر خانه به معنای اجازه برای جاری کردن حکم طلاق است . بعد از ارائه گواهی ، دفترخانه نوبتی برای اجرای صیغه طلاق تعیین می کند .

اعتبار گواهی عدم امکان سازش

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش 3 ماه می باشد. یعنی ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ گواهی ( نه تاریخ صدور آن در دادگاه ) باید آن را به دفترخانه ارائه داد . در صورتی که در این مدت گواهی به دفتر ثبت طلاق ارائه نشود ، گواهی عدم امکان سازش دیگر اعتباری نخواهد داشت .

 وظیفه ارائه گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه با کسی که گواهی به نفع او صادر شده است یعنی کسی که درخواست گواهی عدم سازش کرده است و دادگاه درخواست او را پذیرفته است . بنابراین اگر گواهی به درخواست مرد صادر شده است ، مرد باید تا مدت 3 ماه گواهی را به دفتر ثبت طلاق تحویل دهد .

در صورتی هم که گواهی عدم سازش بابت طلاق توافقی صادر شده باشد ، هر یک از زوجین می توانند برای ارائه گواهی به دفترخانه در این مدت 3 ماهه اقدام کنند . همچنین در صورتی که گواهی عدم سازش به درخواست زن صادر شده باشد ، زن باید آن را به دفترخانه ارائه و تحویل دهد .

نکته مهمی که در خصوص مدت و مهلت اعتبار گواهی عدم سازش وجود دارد آن است که پس از سپری شدن سه ماه از تاریخ ابلاغ گواهی عدم سازش و عدم مراجعه زوجین برای ثبت طلاق ، این گواهی اعتبار خودش را از دست می دهد و اگر زوجین هنوز تصمیم به طلاق و جدایی داشته باشند ، باید مجددا به دادگاه مراجعه کرده تا گواهی عدم سازش اخذ کنند.

وکیل پایه یک در مشهد : 

https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری 

انتخاب وکیل در اصل سی و پنجم قانون اساسی از حقوق اصحاب دعوا ست و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز با تأکید بر حق متداعیین در انتخاب وکیل، در ماده ۲ مقرر داشته:

« هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به عوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.»

تعداد وکیل در امور حقوقی – چه تعداد وکیل در امور حقوقی میتوانیم استفاده کنیم

در کلیه امور حقوقی مستندا به ماده ٣١قانون ایین دادرسی مدنی طرفین میتوانند حداکثر ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.

تعداد وکیل در امورکیفری

در محاکم کیفری ٢هریک از طرفین مستنداً به تبصره ماده ٣۴۶ قانون ایین دادرسی کیفری حداکثر می توانند ((دو وکیل)) انتخاب نمایند.

در محاکم کیفری یک هر یک از طرفین میتوانند مستنداًبه ماده٣٨۵قانون ایین دادرسی کیفری ((حداکثر ٣ وکیل)) انتخاب نمایند.

تعداد وکیل در دادسرا

در مرحله تحقیقات مقدماتی متهم ((یک وکیل)) میتواند انتخاب نماید و تنها یک وکیل می تواند همراهی بکند.

مگر اینکه حکم تبصره ماده ٣۴۶قانون ایین دادرسی کیفری را که مقرر داشته در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک ،طرفین می توانند حداکثر ((دو وکیل)) در دادگاه انتخاب نمایند به شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی تسری دهیم .

برای رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور در قانون محدودیت انتخاب وکیل پیش بینی نشده مگر اینکه حکم ماده٣١قانون ایین دادرسی مدنی در انتخاب حداکثر دو وکیل در محاکم تجدیدنظر و دیوان که به امور حقوقی رسیدگی میکنند را به لحاظ اطلاق عبارات،شامل موارد مذکور نیز بدانیم.

در چه مواردی تشکیل جلسه بدون حضور وکیل متهم ،ممنوع و فاقد اعتبار است؟(تعداد وکیل در دعاوی حقوقی و کیفری)

مستنداً به ماده٣۴٨ قانون ایین دادرسی کیفری ناظر به بندهاى الف تا ت ماده ٣٠٢قانون مذکور،جرایمی که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو،مجازات تعزیری درجه سه و بالاترو جنایت عمدی مستلزم پرداخت نصف دیه کامل وبیشتر است حضور وکیل انتخابى یا تسخیرى متهم براى قانونى بودن جلسه رسیدگى، اجباری است.

طبق ماده۴١۵ قانون پیش گفته در جرایم اطفال و نوجوانان علاوه بر موارد فوق ، در جرائم تعزیری درجه شش و بالاتر و نیز جرایم مستلزم پرداخت دیه و ارش بیش از خمس دیه کامل ،انتخاب وکیل برای متهم اجباری است.

دیه دوم

اَرش نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده است. برطبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد کسی که مرتکب جرم شده است باید ارش بپردازد. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رای دادگاه است.

ارش

مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت می‌گردد و از آن در باب‌های تجارت و دیات سخن رفته است.

موارد ارش

خریداری که کالایی خریده و معیوب از کار درآمده است خیار عیب دارد و بین فسخ عقد و بین موافقت با آن و گرفتن ارش(ما به التفاوت قیمت صحیح و معیوب) مخیّر است. در استحقاق ارش در صورت آشکار شدن عیب بین صورتی که عیب در بهای پرداختی کالا باشد یا در کالای مورد معامله، تفاوتی نیست؛ ولی از آنجا که بهای کالا بیشتر پول نقد است، و شکل، رنگ و سایر خصوصیّات در ارزش آن تأثیری ندارد، بحث پیدایش عیب در کالا، بیشتر در کلمات فقها مطرح است.

در این که ارش بخشی از بهای پرداختی کالا است بدین معنا که مقداری از بها در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار می‌گیرد و خریدار حق دارد آن را از فروشنده بازپس گیرد یا به عنوان غرامت است بدین معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده و خریدار می‌تواند به جهت عیب از او غرامت بگیرد اختلاف است. بنابر قول نخست واجب است پرداخت ارش از جنس خود بها باشد، بر خلاف قول دوم.

اگر در بازار، ما به التفاوت قیمت سالم و معیوب با قیمتی که به عنوان بها پرداخت شده متفاوت باشد مانند آن که کالایی را به دویست تومان خریده در حالی که بهای آن در بازار پانصد تومان است باید ما به التفاوت بر اساس قیمت پرداختی محاسبه شود. در این که در محاسبه قیمت، قیمت روز عقد مبنا قرار می‌گیرد یا قیمت روز قبض کالا و بهای آن و یا کمترین قیمت از دو زمان یاد شده، اختلاف است.

چگونگی محاسبه ارش

برای محاسبه آرش، نخست قیمت سالم و نیز معیوب کالا مشخص می‌گردد؛ سپس نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت صحیح به دست می‌آید و به همین نسبت از قیمت مورد توافق و نه قیمت واقعی استخراج می‌شود. به عنوان مثال اگر کالا به نود تومان خریداری شده و قیمت سالم آن یکصد و بیست تومان و معیوب آن هفتاد تومان است، نسبت میان زیادی از دو قیمت، یعنی، چهل تومان با قیمت سالم نسبت یک سوم است؛ بنابراین یک سوم نود تومان به مشتری بازگردانده می‌شود و در صورت اختلاف در قیمت گذاری آیا بالاترین قیمت مبنای محاسبه قرار می‌گیرد یا پایین‌ترین آن و یا میانگین بین آن دو، احتمالاتی ذکر شده لیکن معروف، احتمال اخیر است.

شرایط قیمت گذار

برخی فقها برای کسی که قیمت‌گذاری می‌کند اموری را که در شاهد شرط است مانند عدالت و تعدّد شرط دانسته‌اند. در مقابل، برخی دیگر در صدق عنوان شهادت بر اخبار از قیمت کالا (قیمت‌گذاری) اشکال کرده‌اند. برخی نیز میان نرخ‌گذاران تفاوت قائل شده و گفته‌اند: اگر نرخ گذار، قیمت معلوم نزد اهل خبره و بازار را اعلام کند از مصادیق شهادت به شمار می‌رود ولی اگر بر مبنای حدس و نظر خود خبر دهد یا ویژگی‌های کالا را بیان کند و قیمت کالا با توجّه به آن ویژگی‌ها در بازار مشخص باشد از باب شهادت نخواهد بود بلکه از باب رجوع به اهل خبره است.

ارش جنایت

به مالی که جنایتکار در مقابل جنایت انجام داده به طرف آسیب دیده می‌پردازد در مواردی که در آن دیه خاصی تعیین نشده است ارش جنایت اطلاق می‌گردد که به آن «حکومت» نیز گفته می‌شود.

چگونگی محاسبه

برای محاسبه ارش جنایت راه‌هایی ذکر شده که یکی از آن‌ها عبارت است از آن که فرد آسیب دیده را برده فرض کرده و قیمت سالم و معیوب آن و نیز نسبت میان مقدار زیادی از آن دو قیمت با قیمت سالم را به دست آورده و به همین نسبت از دیه نفس کسر می‌شود. به عنوان مثال اگر ارزش فرد سالم در فرض برده بودن هشتصد تومان و ارزش معیوب آن ششصد تومان باشد، مقدار زیادی دویست تومان و نسبت میان هشتصد و دویست، نسبت یک چهارم می‌باشد. در نتیجه از اصل دیه که هزار مثقال شرعی طلا است یک چهارم (دویست و پنجاه مثقال) به آسیب دیده پرداخت می‌گردد. از موارد پرداخت ارش جنایت آن است که اگر عضوی که جنایت روی آن انجام گرفته و از بین رفته دوباره بهبود یابد مانند آن که دندان شکسته شده، رشد کند یا موهای زایل شده سر و محاسن دوباره برویند، ارش آن باید پرداخت گردد.

آرش بکارت

به مالی که برای جبران نقص وارد بر کنیز به جهت برداشتن بکارت وی توسط غیر مالک یا کسی که به منزله مالک است، پرداخت می‌شود، ارش بکارت اطلاق می‌گردد؛ بنابراین ما به التفاوت قیمت کنیز بکر و غیر بکر به مالک آن داده می‌شود. دو قول دیگر نیز در مسئله وجود دارد، نخست- که به مشهور نسبت داده شده است- پرداخت یک دهم قیمت کنیز و دیگری پرداخت بالاترین قیمت از دو امر یاد شده (ما به التفاوت قیمت بکر و غیر بکر یا یک دهم قیمت). ۲. دیه. پاداش. کیفر. دیهٔ جراحت (غیاث اللغات). تاوان زخمها. (دستور). آنچه واجب آید در جراحت. (مهذب الاسماء): اَرشِ خَدش؛ دیهٔ خراش. ارش جنایت؛ دیه ٔ آن. جمع آن اُروش است.

به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، تهدید جرمی است که در قانون به آن اشاره شده و شرایط تحقق مجازاتش ذکر شده است.

هر شخصی که بخواهد با قهر و غلبه یا با اکراه، حرف و لفظ دیگری را به قتل، ضرر‌های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سر، پخش فیلم و ... نسبت به خود آن شخص یا بستگان تهدید کند، مرتکب جرم تهدید شده است.

مجازات مرتکب جرم تهدید چیست؟

چنان که به واسطه این عمل تهدید کننده وجهی یا عملی را از تهدید شونده بخواهد و یا اینکه چیزی را خواستار نشود، در صورتی که با تهدید موفق شود که سند یا نوشته‌ای را از دیگری بگیرد به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اگر صرفاً تهدید باشد و چیزی اخذ نشود از ۲ ماه تا ۲ سال حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم می‌شود.

تهدید به معنای ترساندن دیگری از یک خطر جدی و قریب لوقوع و به قصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معینی (مانند ارتکاب جرم یا انجام دادن کاری و یا دادن مال) برخلاف میل آن شخص، بهگونهای که مباشر از ترس عواقب ناشی از تخلف از اجرای خواسته تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند.

تهدید انواع مختلفی دارد که در این مقاله انواع آنرا برایتان توضیح میدهیم.

چند نوع تهدید وجود دارد؟

تهدید یعنی ترساندن دیگری از یک خطر جدّی و قریبالوقوع بهقصد وادار کردن او به انجام دادن عمل معیّنی (مانند ارتکاب جرم یا دادن مال) بر خلاف میل آن شخص، بهگونهای که فاعل از ترس عواقب ناشی از تخلّف از اجرای خواستهی تهدیدکننده، خود را ناگزیر از اطاعت از او بداند. اغلب قانونگذاران از جمله قانونگذار ایرانی عمل تهدید را جرم شناختهاند.

تهدید برای گرفتن سند و یا هرگونه نوشته

بهموجب ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی «هر کس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید، دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشتهای که متعلق به او یا سپرده به او میباشد را از وی بگیرد، به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

موضوع تهدید در این ماده، منحصراً گرفتن نوشته، سند و امثال اینها، با توسل به زور میباشد و سایر اقسام تهدید را در بر نمیگیرد.

تهدید به ضررهای نفسانی، مالی

هر کس دیگری را به هر نحو به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی یا به افشای سرّی نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

بهعنوان مثال اگر شخصی دیگری را به کور کردن چشم یا به شکستن دندان تهدید کند، عمل او مصداق تهدید به ضررهای نفسی است، و اگر آن شخص را از مخاطرات مربوط به آبرو یا ناموس خود او یا بستگانش بترساند، عمل

وی تهدید به ضررهای شرفی محسوب میشود.

تهدید به افشای اسرار ناظر به ترساندن اشخاص از بر ملا کردن اموری است که چندان اهمیت دارد که افراد

]معمولاً آن را از دیگران مخفی میکنند و حتی ممکن است برای محفوظ ماندن آن بهای زیادی بپردازند. ملاک تشخیص اینکه چه اموری برای چه کسانی سر محسوب میشود، داوری عرف است.

بهطورکلی میتوان گفت اموری که از افشای آن ضرر مادی یا معنوی متوجه شخص نمیشود، سر محسوب نمیشود و تهدید به افشای آن جرم نیست. تهدید به اضرار مالی ممکن است نسبت به خود شخص باشد یا بستگان او، و در هر دو حالت، مشمول مادهی ۶۶۹ ق.م.ا. است. بهعنوان مثال، اگر کسی دیگری را تهدید کند که اتومبیل پدرش را سرقت خواهد کرد یا منزل برادرش را آتش خواهد زد، با جمع شرایط تهدید واقع شده است.

شرایط تهدید با سلاح

بهموجب ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی «هر کس بهوسیلهی چاقو و یا هر نوع اسلحهی دیگر تظاهر یا قدرتنمایی کند یا آن را وسیلهی مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با کسی گلاویز شود، در صورتی که از مصادیق محارب نباشد، به حبس از شش ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

تفاوت این قسم از تهدید با تهدید به ضررهای نفسانی و مالی موضوع مادهی ۶۶۹ این است که: اولاً- در جرم موضوع مادهی ۶۶۹ فرقی نمیکند که وسیلهی تهدید چه باشد. (این معنا از عبارت «به هر نحو» قابل فهم است) امّا برای تحقق بزه موضوع مادهی ۶۱۷ استفاده از وسیلهی خاص (یعنی اسلحه اعم از سلاح سرد مانند چاقو و سلاح گرم مانند کلت کمری) ضرورت دارد. بدینترتیب مادهی ۶۱۷ مخصص مادهی ۶۶۹ محسوب میشود.

یعنی اگر مرتکب تهدید از سلاح استفاده کند، عمل او از شمول ماده ۶۶۹ خارج میشود و با جمع سایر شرایط، مصداق ماده ۶۱۷ است.

تهدید موضوع ماده ۶۶۹ حصری و محدود به مواردی است که در متن ماده قید شده و شامل تهدید به قتل، ضررهای نفسی، شرفی، مالی و افشای سر نسبت به خود شخص یا بستگان به هر نحو جز از طریق اسلحه میشود. امّا تهدید موضوع ماده ۶۱۷ محدود به نوع خاصی از تهدید نیست و هر گونه تهدیدی را که بهوسیله سلاح انجام شود، در بر میگیرد.

دیگر اینکه تهدید موضوع ماده ۶۱۷ جرمی است غیرقابل گذشت که رسیدگی به آن نیازمند طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی نیست. بالعکس تهدید موضوع مواد ۶۶۸ و ۶۶۹  به تصریح ماده ۱۰۴ ق.م.ا. از جرائم قابل گذشت است که رسیدگی به آن، جز با شکایت شاکی خصوصی آغاز نمیشود و در صورت رضایت و اعلام گذشت شاکی، تعقیب متهم فوراً موقوف میشود.

شرایط تهدید به ارتکاب جرم

گاهی اوقات بزهکاران برای رسیدن به مقاصد خود و واداشتن دیگران به ارتکاب جرم، متوسل به تهدید میشوند. اگر کسی دیگری را با تهدید وادار به ارتکاب جرم کند، بهگونهای که تهدیدشونده بر اثر ترس و اضطراب ناشی از تهدید، بدون رضایت و بر خلاف میل باطنی خود مصمم به ارتکاب جرم شود و دست به عمل مجرمانه بزند؛ در این صورت تهدیدکننده طبق بند الف ماده ۱۲۶ ق.م.ا. بهعنوان معاون جرم و تهدیدشونده بهعنوان مباشر و فاعل جرم مورد تعقیب قرار میگیرد.

هرگاه تهدید بهقدری قوی باشد که علاوه بر سلب رضایت، اراده نیز از فاعل جرم سلب شود، فاعل هیچ مسئولیتی نخواهد داشت و مسئولیت کیفری متوجه اجبارکننده خواهد بود. چراکه مطابق ماده ۱۴۰ ق.م.ا. مسئولیت کیفری تنها زمانی محقق میشود که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد و طبق ماده ۱۵۱ همان قانون هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل، مرتکب رفتار مجرمانه گردد، مجازات نمیشود و به جای او اکراهکننده به مجازات فاعل جرم محکوم میشود.

البته بهتصریح ماده ۳۷۵ ق.م.ا. اکراه بر قتل هرگز مجوز قتل نیست و اگر کسی دیگری را ولو از روی اکراه به قتل برساند، قصاص میشود و اکراهکننده نیز به حبس ابد محکوم میگردد؛ مگر آنکه اکراهشونده طفل غیرممیز یا مجنون باشد که در این صورت فقط اکراهکننده محکوم به قصاص میشود.

چه زمانی تهدید محقق میشود؟

جرم تهدید در صورتی بوجود میاید که تمام شرایط زیر باهم موجود باشد:

تهدید باید ناظر به موضوعی معین و مشخص باشد و تهدیدکننده بهوضوح تهدیدشونده را به قتل یا ضررهای مادی، معنوی، شرفی و افشای سرّ خود یا بستگانش تهدید کند، بهنحویکه برای قاضی ابهام یا تردیدی دربارهی موضوع تهدید وجود نداشته باشد. مثلاً اگر شخصی به دیگری بگوید «حسابت را میرسم» یا «کاری میکنم که مرغان هوا به حالت گریه کنند» یا «اشکت را در میآورم» هیچیک از اینها بهلحاظ مبهم بودن و معلوم نبودن نوع ضرر نفسی یا شرافتی، تهدید محسوب نمیشود.

تهدید باید با ارتکاب اعمال غیرقانونی و برای رسیدن به منفعت نامشروع صورت پذیرد. بنابراین اگر کسی برای رسیدن به حق خود، به دیگری هشدار دهد که علیه او نزد مراجع قانونی شکایت خواهد کرد، این عمل تهدید مجرمانه محسوب نمیشود.

تهدید باید نسبت به تهدیدشونده مؤثر واقع شود و تهدیدکننده نیز توان انجام آن را داشته باشد. احراز مؤثر بودن تهدید، امری نسبی و منوط به اوضاع و شرایط تهدیدکننده و تهدیدشونده است. بنابراین اگر شخصی ناتوان فردی نیرومند را از وارد آوردن صدمات بدنی بترساند، از آنجا که این نحو از ترساندن، وحشتی در فرد نیرومند ایجاد نمیکند، تهدید محقق نمیشود. همچنین صرف خوف و ترس از کسی یا چیزی تهدید به شمار نمیآید. بلکه بیم و ترس فاعل باید از عمل تهدیدآمیز تهدیدکننده ناشی شده باشد.

ماده ۶۲ ـ محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می

نماید و پس از انقضا مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد:

محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حکم. ۲ ـ محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم.

محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم. تبصره ۲ ـ چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حکم رفع می شود. تبصره ۳ ـ در مورد جرایم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محکومیت کیفری زایل میگردد.

تبصره ۴ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر این که تصریح شده باشد. تبصره ۵ـ در مواردی که عفو مجازات آثار کیفری را نیز شامل می شود همچنین در آزادی مشروط، آثار محکومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محکوم علیه رفع می گردد. همچنین محکومیتهای کیفری موثر که سبب محرومیت از برخی حقوق اجتماعی همچون استخدام می شوند بشرح ذیل می باشند:

محکومیت به حد.

محکومیت به قطع نقص عضو.

محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرائم عمدی .

محکومیت به جزای نقدی به مبلغ دو میلیون ریال و بالاتر.

سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیشتر به علت جرم های عمدی مشابه با هر میزان مجازات. جرم های سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت جز جرم های مشابه محسوب می شوند.

بنابراین اگر محکومیت افراد بغیر از موارد فوق باشد نمی توان فرد را از حقوق اجتماعی محروم نمود.

از بین بردن سوء پیشینه ی کیفری

سوء پیشینه و محکومیت کیفری مؤثر هدف آرمانی مورد انتظار از مجازات ها، باز اجتماعی شدن مجرم است، مجرمی که به لحاظ برخی کاستی ها و معضلات در محیط زندگی خود و به دلیل نیاز ها یا کج اندیشی ها، خواسته یا ناخواسته در وادی مجرمانه پا گذاشته است و به دنبال از بین بردن سوء پیشینه است. فطرت بشر پاک و سرشت اوالهی است و به این دلیل از سوی خداوند متعال به عنوان «اشرف مخلوقات» خوانده شده است. چنانچه انسان در ادامه زندگی راه تبهکاری را پیش گیرد، این به این معنا نیست که وی فطرتاً مجرم زاده شده است، بلکه عوامل محرکی در محیط زندگی، زمینه ارتکاب جرم را برای وی فراهم می کند و با این اوصاف تقسیم مجرمان به بالفطره «مادرزادی» و … که در جرمشناسی غربی رایج است، با آموزه های دینی ما مطابقت نداردو اهمیت آسیب شناسی این عوامل در این است که با شناخت و کشف این عوامل می توان بستر ارتکاب جرم را از بین برد و به اصطلاح جرم را در نطفه خفه و شرایط زندگی مناسب را برای وی فراهم کرد.

طبیعی است پس از ایجاد این شرایط می توان از افراد جامعه رعایت قوانین و مقررات را با اعلام خطوط قرمز انتظار داشت و در صورت تجاوز از خطوط قرمز اعلامی با پیش بینی راهکارهای تنبیهی و اصلاحی و اعمال قطعی و حتمی آن که همان مجازات است، اوضاع را به حالت اول باز گرداند و اینجاست که بحث «اعاده حیثیت» و «باز اجتماعی شدن مجرم» مطرح می شود. خداوند متعال در قرآن کریم و دیگر آموزه های دینی، انسان ها را از ارتکاب گناه برحذر داشته است و گناهکاران را با ابزارهایی برای بازگشت به پاکی نوید داده و برای نیل به این هدف، در «توبه» را گشوده است و از این طریق به انسان گناهکار فرصت داده تا جبران مافات کند و بروشنی و بارها اعلام شده که این به دلیل سرشت پاک انسانی است و نشان می دهد چنانچه در اجتماع به فرد بزهکار نیز فرصت کافی داده شود، به اجتماع باز می گردد و چه بسا در آینده فرد مفید و کارآمدی برای جامعه باشد. پس مجازات بزهکار به معنی طرد همیشگی اونیست، بلکه به منظور اصلاح و درمان انجام می شود. مجرم دردوره اعاده حیثیت، همچون بیمار در دوره پس از درمان (نقاهت) است و باید به وی امیدوار بود و با دادن فرصت کافی، شرافت و عزت انسانی وی را احیا کرد و او را از شر شیطان به دور داشت و شرایط یک زندگی ساده که کمترین حق وی در مقام یک شهروند است برای او و خانواده اش فراهم کرد.

با این مقدمه می خواهیم در این نوشتار به سؤالات زیر پاسخ دهیم:

چه جرایم و مجازات هایی و در چه شرایطی مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند؟

مدت زمان محرومیت از حقوق اجتماعی چقدر است؟

چه فرقی بین محکومیت کیفری مؤثر و آثار آن و سوء پیشینه کیفری وجود دارد

چه زمانی مجرم به اجتماع باز می گردد؟ الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند.

این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

مجازات اصلی:

مجازاتی است که قانونگذار برای جرم معین مقرر کرده و اجرای آن به موجب حکم قطعی دادگاه امکانپذیر و ممکن است یک نوع یا بیش تر باشد.

مجازات تکمیلی از بین بردن سوء پیشینه:

این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حکم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حکم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حکم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تکمیلی. این مجازات ممکن است اجباری باشد مانند ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی یا ممکن است اختیاری باشد مانند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی. در هر صورت نوع و میزان آن باید در حکم دادگاه قید شود.

این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست که عبارتند از:

محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.

مجازات تبعی:

برای از بین بردن سوء پیشینه مجازات هایی هستند که به تبع محکومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حکم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اندو برای از بین بردن سوء پیشینه است. این ماده از بین بردن سوء پیشینه مقرر کرده محکومیت قطعی کیفری در جرایم به این شرح محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می شود.

محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ۵ سال پس از اجرای حکم.

محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد یک سال پس از اجرای حکم

محکومان به حبس تعزیری بیش از ۳ سال، دو سال پس از اجرای حکم.

نخست: فقط جرایمی که مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده ۳ سال یا کمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم کند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره ۲ همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار کیفری نیز از بین می رود ( تبصره ۳ ماده ۶۲ مکرر)ثانیاً: محکومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حکم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حکم بدوی را تأیید کرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حکم کند. پس محکومیت قطعی کیفری مورد نظر قانونگذار است نه محکومیت نهایی که با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود. ثالثاً: محکومیت قطعی کیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حکم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده کرد، اجرای حکم هم باید به صورت کامل باشد نه در حد شروع. رابعاً: پس از اجرای حکم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محکوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد کرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم کرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد. خامساً : از منطوق و مفهوم ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود که محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محکومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محکومیت مندرج در حکم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم. از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می کند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوءپیشینه کیفری» مربوط می شود. ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی برای پاسخ دادن به سؤال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می کنیم: با توجه به تبصره ۱ ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی،حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور کرده و سلب به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است، از قبیل:

حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.

عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.

عضویت در هیأت های منصفه و امنا.

اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.

استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شرکت ها، مؤسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مؤسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی

وکالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.

انتخاب شدن به عنوان داوری و کارشناسی در مراجع رسمی

استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وکالت و … پاسخ دادن به سؤالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محکومیت های مؤثر در قوانین جزایی مصوب ۱۳۶۶‎/۷‎/۲۶و اصلاحی ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸و لازم است ارتباط ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود. ج) مقایسه ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محکومیت های کیفری مؤثر به موجب ماده واحده اشعاری

مراد از محکومیت های کیفری مؤثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

محکومیت به حد

محکومیت به قطع یا نقص عضو

محکومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یک سال به بالا در جرایم عمومی

محکومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال ۱۳۸۲(

سابقه محکومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات در تطبیق ماده ۶۲ مکرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محکومیت های کیفری مؤثر و فقط در بندهای (۳) و (۴) قطعی و لازم الاجرا بودن حکم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ ۱۳۸۲‎/۵‎/۲۸و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده ۶۲ مکرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست.

در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محکومیت های کیفری مؤثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است. درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است: نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تکرار جرم یا تعلیق مجازات که از بین بردن سوء پیشینه کیفری مؤثر مرتکب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، کاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و از بین بردن سوء پیشینه کیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی کاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود که با انقضای مواعد گفته شده در ماده ۶۲ مکرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا کرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود،ولی محکومیت کیفری از سجل کیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تکرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.

نظر دوم:

این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محکومیت کیفری زدوده می شود و این محکومیت ها به دلیل تکرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است: حکم شماره ۹۵۳۸‎/۱۲۵۱-۱۳۱۶‎/۵‎/۳۱شعبه دوم دیوان عالی کشور «اعاده حیثیت از اموری است که به خودی خود و بدون احتیاج به حکم دادگاه حاصل می شود و محو کردن آثار محکومیت نیز از سجل کیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حکم از دادگاه نیست». حکم شماره ۱۶۴۸-۱۳۱۸‎/۷‎/۱۷شعبه سوم دیوان عالی کشور « با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود». نظر مشورتی شماره ۷‎/۷۹۹۵-۱۳۷۹‎/۸‎/۱۶ «سابقه محکومیت مؤثر چه درباره ماده واحده تعریف محکومیت های مؤثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۲ مکرر) مربوط به آزادی مشروط و تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

فایده عملی و کاربردی بحث از بین بردن سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه کاربردی فراوان دارد که به چند نمونه از آن مباحث از بین بردن سوء پیشینه اشاره می شود:

در پرونده های کیفری یکی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق کیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف کاربرد دارد. یکی این که در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می کند. دوم این که ممکن است این سوابق در کشف جرم و صدور قرار تأمین کیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده ۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری، چنانچه متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محکومیت غیرقطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده ۳۲ همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.

استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است که فرد دارای سوء پیشینه کیفری نباشد و در این باره باید گواهی از بین بردن سوء پیشینه ارائه کند.

در شق ۶ بند (م) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محکومیت کیفری در کیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی کردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.

حال پرسش این است که آیا سابقه محکومیت قابل استناد در بند ۱ و ۳ گفته شده با سابقه محکومیت قابل استناد در بند (۲) یکسان است یا متفاوت؟ از بین بردن سوء پیشینه به چه صورت است؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق کیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از کلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین کیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه کیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده که قرار تأمین کیفری صادر شده در یک پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن که منظور قانونگذار از سابقه کیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده واحده سال ۱۳۶۶ است که برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه کیفری موضوع ماده ۶۲ مکرر قانون مجازات اسلامی است که فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مؤثر است. نتیجه گیری متأسفانه در اعلام سوابق کیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین کیفری که ممکن است متهم در نهایت برائت اخذ کرده باشد هنوز از بین بردن سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه کیفری با وجود اداره سجل کیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی که این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشکلات اساسی برای آنها ایجاد کرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) نهادینه و قانونمد شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام کند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترک تحصیل و بیکاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تکلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یکی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است.

مجازات افرادی که با پیامک ایجاد مزاحمت میکنند : افرادی همیشه از ما سوال میپرسند که در فحاشی و توهین پیامکی آیا میتوان پیگیری کرد و پیگیری به جایی میرسد؟این پیگیری چقدر طول میکشد؟هزینه وکیل چقدر است؟ز جا باید شکایت خود را ابراز کنیم؟مجازات افرادی که در پیامک فحاشی میکنند چقدر می باشد ؟ جواب این سوال را به طور مختصر در زیر توضیح داده ایم ، اما برای بهتر متوجه شدن و توضیح کامل لطفا با شماره ۰۹۱۵۲۴۹۱۰۴۰ در تماس باشید تا وکیل به شما راهنمایی های لازم را بکند

در قانون ما مجازات افرادی که با ارسال پیام های توهین آمیز چه در فضای مجازی تلگرام و اینستاگرام و واتس آپ و بقیه پیام رسان ها و چه در پیامک اس ام اسی این گونه تعیین شده است :
مستند به ماده ۶۴١ قانون مجازات اسلامی:
هر کس با دستگاه تلفن یا سایر دستگاه های مخابراتی برای دیگران ایجاد مزاحمت کنند علاوه بر ایجاد مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
حکم این ماده مربوط به تلفن ثابت و همراه اعم از اینکه : همراه اول، ایرانسل یا هر شرکت دیگری باشد قابل تسری است.
همچنان که مزاحمت تلفنی سایر مشترکین به راحتی قابل پیگیری است، مشترکین ایرانسل نیز به راحتی قابل تعقیب هستند.

البته به کلیه دارندگان سیم کارت های ایرانسل توصیه می گردد که سیم کارت تلفن خود را در اختیار دیگران قرار ندهند و در صورت گم شدن سیم کارت فوراً مراتب را به شرکت ایرانسل اطلاع دهند.

پس دقت داشته باشید مزاحمت ایجاد کردن برای دیگران و فحاشی کردن در پیامک و یا در هنگام صحبت تلفنی برای دیگران جرم محسوب شده و مجازات آن مستند به ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی به حس از یک ماه تا شش ماه طبق نظر قاضی میتوان محکوم شد

همچنین اگر برای شما سوال است که ضبط مکالمات شما و صدای شما و استراق سمع چه جرمی دارد میتوانید تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

شنود و استراق سمع چیست و چه مجازاتی دارد

شنود مکالمات جرم است و هیچکس مجاز به اینکار نیست و مرتکب مطابق قانون به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
مطابق ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ، کنترل و شنود تماس های تلفنی ممنوع است ، مگر با موافقت رییس کل دادگستری استان و در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد و یا برای کشف جرایمی که در آن مجرم به مجازاتهایی مثل اعدام یا حبس ابد محکوم میشود، لازم باشد.
ضبط کردن صدا یک اماره(نشانه) است و علی القاعده دلیل محکمه پسندی (بسته به نظر قاضی پرونده ) در دادگاه محسوب نمی شود ، مگر اینکه در کنار دلایل مستدل دیگری به دادگاه ارائه شود

برای اطلاعات بیشتر و ارتباط با وکیل در مشهد با شماره دادپلاس در تماس باشید – ارتباط با ما از طریق اینستاگرام کلیک کنید.

دادخواست التزام ورثه متوفی به تنظیم سند رسمی انتقال بدون وجود گواهی

خواهان 

خوانده :وکیل یا نماینده قانونی

تعیین خواسته و بهای آن : صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی ... مقوم بر ... با احتساب کلیه خسارات قانونی

دلایل و منضمات دادخواست : 1- فتوکپی مصدق بیع نامه مورخ ... 2-فتوکپی مصدق استشهادیه مبنی بر فوت متوفی 3-معاینه محل ، 4-تحقیق محلی 5-استعلام ثبتی

ریاست محترم مجتمع قضایی / دادگستری

با سلام و دعای خیر – احتراما تصدیع میدهد : اینجانب به موجب بیع نامه پیوست ششدانگ یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی .. واقع در خیابان ... کوچه ... بخش ... شهرستان .... را از مورث خواندگان خریداری نموده ام و خانه موصوف در حال حاضر در تصرف اینجانب می باشد حالیه با مراجعات مکرر به خواندگان از حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی استنکاف می ورزند .

لذا با تقدیم این دادخواست و استشهادیه پیوست که دلالت بر فوت مورث خواندگان دارد مستندا به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور حکم بر الزام خواندگان به حضور در دفترخانه و تنظیم رسمی پلاک ثبتی... با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست .

با تقدیم احترام مجدد

نام و نام خانوادگی

امضا و اثر انگشت

ارتباط با وکیل در مشهد با شماره گیری 09152491040

مراحل طلاق با وکالت طلاق به این صورت است که در طلاق مثلا زوجه ، بایستی با وکالت خود برای شوهر وکیل دادگستری انتخاب کند و این طور نیست که به تنهایی بتواند به وکالت از همسر دادخواست طلاق بدهد وکیل دادگستری به عنوان وکیل با واسطه شوهر به همراه زوجه یا وکیل او دادخواست طلاق توافقی از طریق دفتر خدمات قضایی تقدیم دادگاه میکنند و با این توضیح نیازی به حضور شوهر در مراحل طلاق توافقی نیست و فقط زوجه محبور است که از جانب شوهر وکیل طلاق توافقی تعیین نماید .

در طلاق توافقی از طریق وکالت در مشهد – وکالت در طلاق حقوق مالی و غیر مالی زن از جمله مهریه ، نفقه ، و حاضنت فرزندان بستگی کامل به آنچه شوهر در وکالت اعطا کرده دارد و به عبارت دیگر حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه است که مشخص میکند زوجه علاوه بر طلاق میتواند تمام یا قسمتی از مهریه خود را وصول کند و یا مجبور است تمام آن را در قبال طلاق بذل کند .

قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

مصوب 12/7/1396

ماده واحده – یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (45) به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367 و اصلاحات بعدی آن الحاق و شماره ماده 45 قانون به ماده 56 اصلاح میگردد

ماده 45 – مرتکبان جرائمی که در این قانوندارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض می باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد ( مشمولین اعدام ) به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و (مشمولین حبس ابد ) به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان گردان محکوم می شوند :

الف – مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با ماموران ، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند .

منظور از سلاح در این بند ، سلاح سرد و سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیز مجاز مصوب 7/6/1390 می باشد .

ب- در صورتی که مرکتب نقش سر دستگی (موضوع ماده 130 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتاب جرم استفاده کرده باشد .

پ- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون ، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا جبس بیش از پانزده سال داشته باشد .

ت-کلیه جرائم موضوع ماده 4 این قانون مشروط بر این که بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده 8 این قانون مشروط بر این که بیش از دو کلیوگرم باشد و در خصوص سایر جرائم موضوع ماده 8 در صورتیکه بیش از سه کیلوگرم باشد . اجرای این بند نسبت به مرتکبان ، متهمان و مجرمان قبل از لازم الاجرا شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بند های الف ، ب یا پ نیز می باشد

تبصره – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود ، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38 ، مرتکب از تعلیق اجزای مجازات ، آزادی مشروط و سایر نهاد های ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و در صورتی که حکم به مجازات بیش از جداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه میتواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذارندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم مهرماه هزار و سیصد و نود و شش مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 26/7/1396 به تایید شورای نگهبان رسید.

حق مکتسبه بین المللی در احوال شخصیه

نکاح و طلاق

نکاح

این قاعده که نکاع تابع قانون ملی زن و شوهر است ، هم در قانون ایران ودر در قانون اکثر کشور ها اجرا میگردد ومادام که زوجین هر دو تابع یک دولت باشند ، اجرای قاعده بلااشکال خواهد بود . ولی هرگاه زن و مرد تبعه یک دولت نباشند اجرای قاعده مزور تولید اشکال میکند ، زیرا در این مورد برای تعیین شرایط ماهوی نکاح و صحت بطلان آن اختلاف نظر پیدا می شود و بر حسب قاعده معلوم نیست ایا دادگاه باید قوانین کدام دولت را مناط اعتبار قرار دهد ؟ آیا باید قوانین دولت متبوع مرد را ترجیح دهد یا قوانین دولت متبوع زن و یا قوانین هر دو را ترجیح دهد

براساس ماده 963 قانون مدنی اگر زوجین تبعه یکدولت نباشند روابط شخصی و مالی بین انها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود .

چنانچه قبلا نیز گفته شد ، مساله تعارض متحرک قوانین تنها در دسته ارتباطی اموال و ان هم اموال منقول رخ نمیدهد بلکه در سایر مسایل از جمله احوال شخصیه به ویژه در تغییر عنصر تابعیت امکان بروز آن وجود دارد .مساله دیگری که در مورد اختلاف تابعیت زوجین مطرح می شود ، راجع به روابط زن و شوهری که تبعه یک دولت بوده اند یکی از آنها تغییر تابعیت داده  باشد یا آن که زن و مردی که هر کدام تابع دولت مخصوصی هستند ازدواج نمایند و ازدواج هم تابعیت دولت متبوع شوهر را به زن تحمیل نکرده باشد . این وضع برای زنانی که با تبعه خارجی مزاوجت می نمایند به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند ، مگر این که مطابق قانون ممکلت زوج تابعیت شوهر ، به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود .

باقی ماندن زوجه به تابعیت ایرانی خود در فرض مندرج درماده 978 قانون مدنی میتواند به عنوان یک حق مکتسب برای وی طبق قانون ایران محسوب گردد ، حقی که در ایران به صورت صحیح تشکیل شده و قاعدتا بر اساس قاعده مندرج در ماده 978 قانون مدنی در کشور متبوع شوهر نیز باید مترتب اثار بوده و از احترام لازم برخوردار باشد.

آراء دیوان عدالت اداری شماره 1120 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 1 نامه شماره 209/2071 د – 18/4/1393 مدیر ک دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر : عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ، کسب کرده اند

هر چند ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشاوری،اعضای هیات علمی را از شمول این قانون خارج دانسته ولی با توجه به این که در ماده 127 آیین نامه استخدامی اعضای هایت علمی مقرر شده در مواردی که حکم خاصی برای اجرای برخی از قوانین و مقررات عمومی دولت در این آیین نامه پیش بینی نشده باشد تا تصویب تسور العمل و مقررات جدید توسط هایت امناء مقررات عمومی دولت نافذ خواهد بود ، بنابراین چون در خصوص موضوع مورد شکایت مصوبه ای توسط هیات امناء وضع نشده است می بایست با استفاده از مقررات عمومی حکم قضیه را روشن کرد. نظر به این که به موجب دادنامه های شماره 209/2071 د – 18/4/1393 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره ماده 3 قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مصوب سال 1366 و ماده 47 قانون استخدام کشوری ، مستخدمین دولت سالی یک ماه از مرخصی برخوردارند و ذخیره مرخصی کارکنان مازاد بر 15 روز قابل ذخیره شدن می باشد و به موجب ماده 107 قانون مدیریت خدمات کشوری وجوه مرخصی های ذخیره شده فقط در هنگام بازنشستگی قابل مطالبه است و نه هنگام تبدیل وضع استخدامی،بنا بر این نمیتوان هنگام تبدیل وضع استخدامی ،مستخدم را مجبور به بازخرید ذخیره مرخصی کرد و از ذخیره سازی مرخصی هایی که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که قبل از تبدیل وضع به دست آورده بوده محروم کرد چرا که سلب حق نیازمند نص صریح قانون است و با عنایت به این که حکم خاصی در این خصوص در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هایت علمی پیش بینی نشده است به موجب عمومات و مقررات فوق الاشاره عدم ذخیره مرخصی اعضای هیات علمی که قبل از تبدیل وضع استخدامی ،کسب کرده اند ، مغایر قانون و مقررات به شرح فوق الذکر است و از این رو بند 1 نامه شماره 209/2071 د – 18/4/1393 مدیر کل دفتر منابع انسانی وزارت بداشت،درمان و آموزش پزشکی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود

منبع : 

https://dad-plus.com/%d9%88%da%a9%db%8c%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af/

کودک همسری از مصادیق کودک آزاری

کودک همسری با حقوق اساسی کودکان متعارض است چرا ه حق کودکی را از آنان سلب میکند و همچنین حق رشد و بفا کودک را در خطر قرار میدهد و حتی ممکن است مانع تخصیل وی گردد به همین دلیل ازدواج کودک مغایر با حقوق اساسی کودکان طبق پیمان نامه است

کودک همسری تبعات و آسیب هایی از جمله جدایی ناگهانی کودکان از دنیای کودکانه شان ، ناتوانی جسمی دختران برای مادر شدن و مشکلات زایمان زود هنگام،ناتوانی در نگهداری از زندگی و فرزند را دارد.

می توان بیوه شدن زود هنگام ، طلاق  و حتی طلاق های عاطفی زوجین پس از افزایش سن را از تبعات کودک همسری دانست

تجاوز خاموش از مصادیق کودک همسری است چرا که کودک هنوز با مسائل جنسی اشنا نیست و باید برای رضایت همسر خود به رابطه بدون آگاهی تن دهد

یکی از رفتار هایی که باعث تکمیل نقش همسری می شود نقش جنسی است و ارتباط جنسی مطلوب میتواند به پایداری ازدواج کمک کند که به طور قطع کودک نمی تواند این نقش را به درستی ایفا کند و درست اجرا نشدن آن معضلاتی چون ترس و دلهره فاصله گرفتن زن و شوهر از یک دیگر ایجاد طلاق عاطفی را در پی خواهد داشت.

توجه:

با فوت شدهر زن میتواند حتی در صورت باکره بودن کل مهریه را مطالبه کند.

منبع وکیل مشهد:

 گرفتن منزل جداگانه توسط زوجه

اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علی حده اختیار کنده و در صورت ثوبت مظنه ی ضرر مزبور،محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذر است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.

در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی،محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین ، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه ، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.

آیا مشروب خواری شوهر امکان طلاق به زن را میدهد؟

یکی از مصادیق عسر و حرج زن در زندگی زناشویی در قانون عبارت است از اعتیار شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مصرف مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک اعتیاد یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدنی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است (در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند ویا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد،با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.)

منبع : وکیل مشهد

طلاق توافقی اقلیت های دینی

همه زن و شوهران ایرانی با هر مذهب و دینی که باشند برای طلاق نیازمند رای دادگاه می باشند حتی اگر این طلاق، توافقی باشد فرقی نمی کند که زوجین مسلمان شیعه، سنی و یا مسیحی (ارمنی)، یهودی، زرتشتی، آشوری و … باشند. دادگاه های خانواده ایران، صالح به رسیدگی پرونده های طلاق توافقی اقلیت های دینی زوجین ایرانی می باشند اما بر طبق قانون اقلیت های دینی به رسمیت شناخته شده در احوال شخصیه، تابع دین و مذهب خود می باشند و دادگاه ها نیز مکلفند در پرونده های خانواده به ویژه طلاق از مقررات خاص ایشان تبعیت کنند ولی این گونه نیست که آن ها بی نیاز از رای دادگاه باشند.

اگر در این زمینه شما نیاز به وکیل پایه یک دارید میتوانید با مشاوران ما در تماس باشیدو همچنین میتوانید برای دریافت مشاوره حضوری رایگانبا شماره تماس های موسسه حقوقی دادپلاستماس گرفته و برای تعیین وقت مشاوره با کارشناسان ما هماهنگ کنید.

موسسه حقوقی دادپلاس با در اختیار داشتن وکلا بسیار با تجربه در تمامی زمینه ها میتواند کمک بسازایی در روند پیروزی بخش پرونده شما داشته باشد

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد وکالتمیتوانید به صفحه مربوطه مراجعه نمایید

 اعاده حیثیت

اعاده حیثیت چیست و چگونه انجام می شود

اعاده به معنای بازگرداندن می باشد و اصطلاح اعاده حیثیت ، یعنی بازگرداندن وضع و حالت افراد از جهت پایین آمدن حیثیت و موقعیت اجتماعی آن ها در جامعه که به واسطه مطرح کردن شکایت واهی و خلاف حقیقت نسبت به آن ها اتفاق افتاده است به حالت سابق خود می باشد.

به عبارت دیگر با این کار تلاش میشود که آب رفته را به جوی بازگرداند زیرا علاوه بر این که جان و اموال مردم مورد حمایت قانونگذار قرار گرفته است حیثیت و ابرو آنها هم در نظر قانونگذار محترم و مورد حمایت می باشد پس تعرض به آن موجب برخورد قانونی می باشد ؛ بنابراین فردی که در اصر تهمت دروغین و ادعای خلاف واقع دیگری برویش از دست برود،تلاش میکند تا در افکار عمومی یا در جمع خاصی این آبرو مجددا احیا شود و یا اثبات بی گناهی خود ، موقعیت اجتماعی خود را تا حد امکان به حالت قبل برگرداند.

پس اعاده حیثیت بیشنر ناظر بر بازگرداندن اعتبار معنوی اشخاص می باشد که از طریق اقدام به تعقیب کیفری شخص مفتری (شخصی است که با مطرح نمودن شکایت غیر واقعی باعث هتک حیثیت و از بین رفتن آبروی دیگری شده است ) حاصل می شود.

به طور مثال فردی همسایه اش را متهم به سرقت از منزلش میکند ، اما بعد از رسیدگی قضایی روشن می شود که همسایه بی گناه است و سارق شخص دیگری است ؛ بنابراین همسایه بعد از اثبات بی گناهی خود میتواند مطابق ماده 697 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوانمفتری شخص شاکی را تعقیب کند.معمولا در این خصوص شخص با طرح شکایت افترا در دادسرا تقاضای تحقیق تعقیب و محکومیت مفتری را می نماید

متعاقب آن مفتری احضار شده و چنانچه دفاعی داشته باشد بینا مینماید ، و در نهایت در صورتی که شاکی شکایت افتار (زیان دیده ) بتواند سوء یت مفتری در طرح شکایترا اثبات نماید ف قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر می شود و پرونده برای رسیدگی به اتهام به دادگاه جزائی ارسال می شود غ بنابراین با اثبات سوء نیست شاکی و احراز این امر که وی قصد ضرر رساندن به دیگری را داشته است ، جرم افتار محقق و مفتری به مجازات آن که یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد می باشد ، محکوم خواهد شد.

 بهترین وکیل در مشهد

فرق طلاق توافقی با طلاق خلع و مبارات چیست

چنانچه زوجین هر دو درورد طلاق توافق داشته و درمورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد . این طلاق برای سرعت بخشیدن به کار کسانی است که با توافق مصر به طلاق هستند.

طلاق خلع و مبارات نیز دو صورت طلاق توافقی است ، البته اجرای این طلاق نیز چون دیگر طلاق هایی که به درخواست زن و مرد است منوط به انجام تشریفات در مراجع قضایی و صدور گواهی عدم امکان سازش است . طلاق خلع و مبارات از نوع طلاق بائن است که امکان رجوع در آن نیست.

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد در مقابل مالی که به او میدهد طلاق میگیرد اعم از این که مال مزبور عین مهر ، معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهریه باشد.

بر اساس ماده 1147 قانون دنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طریت باشد ولی در این صورت عوض باید زاید بر میزان مهر نباشد.

در واقع در این طلاق هر دو طرف ار هم کراهت و تمایل به طلاق دارند ما میزان بخششی که زن به مرد میدهد بیشتر از مهریه نیست از لحاظ ماهیت در طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عرض نکرده باشد بائن است یعنی اگر زن پس از طلاق خواهان مبلغی نباشد که برای گرفتن اجازه طلاق به مرد داده است طلاق بائن و رجوع ممکن نیست.

زن در این نوع طلاق حق گرفتن نفقه ندارد و از شوهر ارث نمیبرد امااگر زن خواهان مهریه اش باشد و بخواهد مالش را پس بگیرد ماهیت طلاق تغییر و تبدیل به طلاق رجعی میگردد لذا امکان رجوع مرد ایجاد شده و زن حق ارث و نفقه را دارد.

بهترین وکیل در مشهد - بهترین وکیل مشهد 

وصول چک از طریق اجرای ثبت اسناد

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گاهی نامه عدم پرداخت را به اجرای ثبت استاد محل تسلیم نماید.

اجرای ثبت در صورتی که دستور اجرای صادر میکند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

به گواهی نامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیبت اثر داده نمی شود.

طلاق از طرف زن در دوران عقد

طلاق از طرف زن در دوارن عقد یعنی تا زمانی که مراسم عروسی و دخول انجام نشده باشد زن میتواند نصف مهریه را مطالبه کند ولی اگر دخول انجام شده باشد و یا این که زوج باکره باشد طبق ماده 1085 قانون مدنی میتواند با حق حبس و تا مادامی که کلیه مهریه از ناحیه زوج داده نشود از هم بستری با زوج امتناع نماید که موجب کراهت یا حق حبس است .

مطالبه وجه چک از دادگاه

برخی گمان می کنند برای وصول وجه چک برگشتی از طریق دادگاه، فقط باید شکایت کیفری کنند در حالی که حتی اگر این شکایت به نتیجه برسد، دادگاه تنها حکم به مجازات حبس خواهد داد و درباره طلب دارنده اظهار نظر نمی کند. هم درباره چک های کیفری و هم چک های حقوقی، دادگاه تنها در صورتی حکم به پرداخت مبلغ چک در وجه دارنده چک خواهد داد که دارنده به عنوان خواهان، فرم مخصوص دادخواست را تکمیل و با پرداخت هزینه دادرسی از طریق ابطال تمبر و سایر تشریفات قانونی، آن را تحویل دفتر دادگاه کند.

در غیر این صورت دادگاه قانونا نمی تواند حکمی مبنی بر پرداخت مبلغ چک صادر کند. البته در بسیاری موارد، صادرکننده به علت ترس از مجازات، خود رأسا مبادرت به پرداخت مبلغ چک می کند. در این صورت زحمت تقدیم دادخواست نیز از دوش دارنده چک برداشته خواهد شد.

 وکیل مشهد - وکیل در مشهد

احتیاط های لازم برای خریدار پیش از تنظیم قول نامه و مبایعه نامه

خریدار قولنامه یا مبایعه نامه باید اقدامات زیر را انجام دهد و در خصوص موارد آتی اطمینان حاصل کند :

1-      بررسی اصل سند مالکیت ، اصل سند خرید و اخذ فتوکپی انها که فروشنده برابری فتوکچی با اصل ان ، بر روی فتوکپی ، تصدیق و امضا کند . این بررسی ها عبارت اند از :

1-      بررسی مساحت و حدود ملک روشن باشد

2-      بررسی ملک در رهن و بیع شرط و توقیف نباشد

3-      بررسی این که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن توصیف شده باشد (اب ، برق ، گاز و..)

توجه شود استفاده انحصاری مثلا از حیاط مشاعی به تبع تصرف و استفاده کسی که محل را به ما میفروشد به معنی دائمی بودن این حق انحصاری نیست و ممکن است سایر شرکار ملک (در آپارتمان ها ) بعد ها مدعی شوند

4-      منطبق کردن مشخصات مالک در سند با مشخصات فروشنده در شناسنامه و کارت ملی اش (فتوکپی شناسنامه و کارت ملی نیز به وسیله فروشنده تصدیق و اخذ شود)

5-      بررسی میزان مالکیت فروشنده

6-      بررسی این که فروشنده ملک را به طور عادی خریداری کرده است یا مثلادر مزایده اجرای دادگستری یا بنیاد مستضعفان و یا جاهای دیگر بنده و ملک به او واگذار شده است

خریدن املاک خریداری شده به وسیله فروشنده از طریق مزایده ، قابل توصیه نیست چون با توجه به ویژگی نظام قضایی ما و این که تقریبا هیچ حکمی و هیچ مزایده و حراجی ، به طور مطلق مصون از تعرض نیست ، همیشه این احتمال وجود دارد مزیده ای که فروشنده به موجب آن مالک شده یا حکمی که مبنای مزایده بوده ، به دلیلی ، ابطال یا نقض شود.

به این ترتیبت مالک فعلی (خریدار ) به تحویل ملک به صاحب اولیه آن (کسی که قبل از فروشنده مالک بوده )مکلف و مجبور و برای باز پس گرفتن پولش – که ارزش آن هم از بین رفتهخ – باید دنبال فروشنده – که معلوم نیست زنده یا در دسترس باشد – بگردد.

بهترین وکیل در مشهد

اگر مهریه را بگیرم نمیتوانم ازدواج کنم؟

اگر در دوران نامزدی پسرهر ماه در حال دادن مهریه دختر باشد تا موقع اتمام پرداخت اقساط ایا دختر نمیتواند ازدواج کند؟

1-      با وقوع عقد نکاح به صورت صحیح و مطابق ماده (1062) قانون مدنی ؛ رابطه زوجیت بین زن و شوهر برقرار می شود و دوران نامزدی و عروسی و ... تاثیری در ماهیت عقد ازدواج نداشته بلکه صرفا اموری عرفی و شکلی محسوب می شوند.

2-      مطابق ماده 1085 قانون مدنی ، زن میتواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر این که مهر او حال باشد .

3-      استفاده از اختیار موجود در ماده مذکور توسط زن را اصلاحا حق حبس میگویند.

وضعیت وجود یا عدم وجود مهریه در ادیان

نوعی از مهریه در آیین یهود هم وجود دارد اما عندالمطالبه نیست بلکه در زمانی که نکاح با طلاق یا فوت شوهر منحل شود به زن پرداخت خواهد شد،

مهریه به عنوان عاملِ «بازدارندهٔ شوهر از تصمیم عجولانه برای طلاق» و تأمین مالی زنِ خانه پس از طلاق (یا پس از فوت شوهر)در یهودیت پذیرفته شده‌است.

مهریه و شرایط آن

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به زنش می‌دهد که نشان‌دهنده قصد او برای نکاح باشد و در اصطلاح مهریه یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن درآمده است.

در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش مالی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ مانند طلا، نقره، پول‌های رایج، لوازم زندگی، یا حتی آموزش قرآن یا آموزش علم یا مهارتی ویژه چراکه برای آموزش نیز می‌توان ارزش مالی تعیین کرد. در صدر اسلام مهریه از قسمتی از اموال موجود مرد پرداخت می‌شد.

مهریه در ایران

در بسیاری از اوقات، مهریهٔ دختران مسلمان ایرانی بر مبنای سکه‌های طلا تعیین می‌شود؛ از سالِ تولد دختر گرفته تا شمار ائمه (چهارده معصوم) یا سوره‌های قرآن به عنوان تعداد سکه‌های مهریه دختران بریده می‌شود

بر اساس تحقیقی در سال ۱۳۸۷ در مرکز مطالعات جمعیتی آسیا و اقیانوسیه از بیش از ۱۲۰۰ زن و مرد متأهل بین ۱۸ تا ۴۰ سال در حدود ۱۲ استان ایران نشان داده که میانگین مهریه به اعلام زنان ۳۵۰ سکه طلا و به اعلام مردان ۲۶۰ سکه طلا است. این پژوهش از رشد سریع میانگین مهریه در دهه ۸۰ حکایت داشته به‌طوری‌که در عرض ۵ سال از میانگین ۳۰۰ سکه به ۴۵۰ سکه طلا رسیده‌است. البته مهریه‌هایی با مبنای ۱۲۴۰۰۰ سکه طلا هم دیده شده‌است.

در ایران برخی از مردان به علت ناتوانی در پرداخت مهریه زندانی می‌شدند.^[۸] اما بنا بر قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ که در اسفند ۹۳ اجرایی شد، ناتوانی در پرداخت مهریه‌های بالای ۱۱۰ سکه، مشمول زندان رفتن مرد نمی‌شود و زندانی شدن مرد با توافق طرفین و قسط بندی مهریه حذف می‌شود. همچنین در سال ۱۳۹۰ دیوان‌عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای شماره ۷۲۲ پذیرش دادخواست اعسار به شکل دعوای تقابل را هم پذیرفت که به موجب آن فرایند رسیدگی به اعسار به شدت تسریع یافته و امکان صدور دستور بازداشت بسیار کاهش پیدا کرد. منتقدان اشکالاتی از قبیل امکان دور زدن قانون، تضعیف ضمانت اجرایی و قانونی مهریه، پنهان‌کاری و مخفی کردن اموال را بر این فرایند وارد کرده‌اند

بهترین وکیل در مشهد - بهترین وکیل مشهد

رای وحدت رویه شماره 288 الی 305 و 307 مورخ 31/2/1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از حقوق مادران شاغل در بخش های غیر دولتی است و از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رای شماره 1328 با استناد به ماده 64 قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند ، بنابراین چون در قانون اصلاج قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 92 و مصوبه شماره 9209/ت46527ه-19/4/92 هیات وزیران ، تکلیفی متوجه کاررمایان زنان شال در بخش غیر دولتی در پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است ، سازمان تامین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده های مربوط است و رویه جاری در سازمان تامین اجتماعی در خصوص مورد چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده 3 قانون ترویج تغدیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 و قانون اصلاج ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1383 ، 4 و 6 ماه تعیین شده بود ، حقوق مربوط به مادران پرداخت می شده است ، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تامین اجتماعی است .

وکیل مشهد

 مجازات برای جرم توهین به مامور نیروی انتظامی

قانون برای فرد اخلالگری که به مامور پلیس در حین انجام وظیفه توهین کرده باشد ، دو سال حبس و 74 ضربه شلاق حکم در نظر گرفته است .

آن شخصی به مامور توهین کند به 3 تا 6 ماه حبس و یا تا 74 ضربه شلاق و یا 50 هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .

این که جرم چگونه و به چه شکل رخ داده بسایر مهم است ، میتوانیداز مشاوره حقوقی از بابت این موضوع بپرسید تا حرم دقیق آن را به شما بگوید و اما اگر موضوع کیفری توهین،خیلی از مراتب بالایی و جدی تری برخوردار است که شک نداشته باشید نیازمند بهترین وکیل در مشهد خواهید بود .

طبق قانون هرگونه حمله یا مقاوتی در هنگام انچام وظیفه مامور پلیس ، تمرد محسوب می شود و در این حالت اگر خدای ناکرده اسلحه و حتی یک چاقو کوچک نشان دهید ، باید بین 6 ماه تا 2 سال پشت میله های زندان بمانید.

یک کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی می‌گوید: در حقوق کشور ما اقدامات بسیاری برای برقراری احترام بین افراد جامعه انجام شده است که از آن جمله می‌توان به جرم‌انگاری توهین و فحاشی به دیگران در قانون مجازات اسلامی اشاره کرد. مصطفی دشتی خاطرنشان می‌کند که در ماده ۶۰۸ این قانون مقرر شده است: مجازات توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد شلاق تا ۷۴ ضربه و یا ۵۰ هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

وی توضیح می‌دهد: با دقت در مفاد این ماده مشخص می‌شود که جرم توهین می‌تواند به شکل گفتار، کردار، نوشتار و حتی اشارات مختلف دست و چشم و نظایر آن باشد. بدین ترتیب اعمالی مثل آب دهان به روی دیگری انداختن، هل دادن تحقیر‌آمیز دیگری یا برداشتن خشونت‌آمیز کلاه یا روسری از سر شخصی محترم و پرتاب کردن آن به زمین با توجه به اینکه عرفا باعث تخفیف و تحقیر شخص است، می‌تواند توهین کیفری محسوب شود. همین طور برخی اشارات انگشتان دست در فرهنگ کشور ما یا کشورهای دیگر اهانت‌آمیز تلقی می‌شوند.

دشتی اضافه می‌کند: در این خصوص باید توجه داشت که توهین ممکن است به صورت حضوری یا غیابی باشد؛ در واقع لازم نیست حتما حضورا شخص مورد توهین قرار گیرد بلکه اگر فردی دیگری را در غیاب او هم مورد توهین قرار دهد مرتکب جرم توهین موضوع این ماده شده است. همچنین در انجام جرم توهین راست یا دروغ بودن نسبت‌ها شرط نیست و عمده مطلب این است که گفتار یا رفتار در نظر عرف وهن‌آور و سبک‌کننده باشد.

وکیل در مشهد

 ارث

رابطه خویشاوندی یکی از شرایط لازم برای ارث بردن از دیگری است .

رابطه خویشاوندی یا نسبی است ، مثل وابستگی شخص به ولادت و یا این که رابطه خویشاوندی سببی است مثل وابستگی دو نفر بر اثر ازدواج

یکی از شرایط ارث بردن آن است که مورث (فردی که از او ارث میبریم ) فوت کرده باشد و ورثه در زمان مرگ او زنده باشد .

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد. ارث به مدت طولانی نقش اساسی در جوامع بشری داشته‌است. مجموعه قوانین انتقال ارث در جوامع مختلف متفاوت و در طول زمان تغییرات بسیاری کرده‌است.^[۱]

در دوران حکومت فراعنه مصر، ثروت حاصل از کار افراد، ملک پادشاه بود و پس از مرگ هر انسان، تمام ثروت او در اختیار پادشاه قرار می‌گرفت و در یونان قدیم نیز، اموال و ثروت انسان‌ها ملک عموم جامعه بود و هر انسان نماینده جامعه در اداره آن‌ها تلقی می‌شد و لذا ارث او هم پس از مرگ در اختیار جامعه قرار می‌گرفت و «پسر ارشد» نمایندگی جامعه را در اداره میراث متعهد می‌شد. مصریان هم بمانند یونانیان در دوره دوم ارتقای فرهنگی خویش به این نتیجه رسیده بودند که نمی‌توان دل‌بستگی شدید هر انسان را به اموال و دست رنج خویش و فرزندان خود را نادیده گرفت. بی‌توجهی حکومت به این واقعیت انگیزه کار و تلاش را نابود ساخته و بذر خصومت و عناد را در قلوب مردم می‌کارد؛ لذا قانون انتقال میراث را به بزرگ‌ترین پسرِ میت را، تصویب و اجرا کردند. در نتیجه پادشاه باکوربوس در قرن هشتم ق. م قانون انتقال ارث به بزرگ‌ترین فرزند پسر را تصویب کرد و در نتیجه در مصر قدیم نیز، ترکه متوفی به پسر بزرگ‌تر منتقل می‌شد و برادران و خواهران دیگر، می‌بایست زندگی مشترکی را به ریاست برادر ارشد داشته باشند؛ ولی به‌هرحال در هردوی مصر و یونان، زنان از ارث بردن محروم بودند. در انگلستان نیز تا چندی قبل، تمامی ماترک پدر، تنها به پسر ارشد منتقل می‌شد و اگر متوفی فرزند ارشد پسر نداشت، ارث منحصر به فرزندان ذکور بود.^[۲][۳][۴]در حال حاضر نیز متاسفانه در بعضی شهرستان ایران تیز مناطق روستایی هستند که هنوز قوانین برای خود وضع کردند که فرزند ذکور فقط ارث میبرند.در قانون کشور ما اگر فرزند، منحصر به یکی باشد پسر یا دختر تمام ترکه ‌به او می‌رسد. اگر اولاد متعدد باشندهمه پسر، یا همه دختر باشد، ترکه بین آنها بالسویه (مساوی) تقسیم می‌شود. اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر وبعضی دختر، پسر دو برابر دختر می‌برد.

 بهترین وکیل در مشهد

اگر موجر مدعی ورود خسارت به مورد اجاره ازسوی مستاجر یا عدم پرداخت اجاره بها،هزینه شارژ و ... باشد،می تواند از مبلغ ودیعه کم کند؟

در صورتی که در قرارداد شرط نشده باشد،موجر نمیتواند راسا نسبت به برداشت موارد فوق از مبلغ ودیعه که نزد اوست اقدام کند،بلکه باید با تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی و مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا،پس از حکم قطعی به دایره اجاره مراجعه تا مطالبات ویاز مبلغ ودیعه کسر و مانده آن به مستاجر مسترد شود.

در صورت تخلف از مفاد قرارداد،حقوق و تکالیف موجر و مستاجر چیست؟

مالک می تواند در صورت استفاده مستاجر مغایر با موضوع قرارداد و بر خلاف توافق،مثلا انتقال محل اجاره به دیگری،تخریب و صدمه به محل اجاره عدم پرداخت اجاره بها و همچنین پایان یافتن مدت اجاره در محل مسکونی با مراجعه به شورای حل اختلاف،در باره محل تجاری به دادگاه عمومی حقوقی،دادخواست تخلیه بدهد.

به علاوه مستاجر هم میتواند در مواردی مانند عدم تنظیم قرارداد اجاره یا سند رسمی اجاره (در باره محل اجاره تجاری) و یا خرابی عمده محل اجاره یا مانعی که از جانب مالک برای استفاده از محل اجاره ایجاد شده و همچنین در صورت انتقال محل اجاره به دیگری بدون در نظر گرفتن منافع و حقوق مستاجر،همچنین عدم بازگرداندن مبلغ رهن،قرض الحسنه یا هر عنوان دیگری که در هنگام تخلیه باید پس داده شود به مراجع قانونی و قضایی یاد شده

مراجعه و دادخواهی کند.

مستأجر یا کرایه نشین به فردی گفته می‌شود که ملکی یا چیزی را از موجر و صاحب خانه به اجاره بگیرد و مال الاجاره پرداخت نماید.

تکالیف مستاجر

مستأجر بعد از قبض موضوع اجاره نسبت بدان در حکم امین است و فقط در صورت تعدی یا تفریط مسؤول خواهد بود.

مستأجر حق دارد اجاره را به دیگری واگذار نماید مگر آنکه در عقد اجاره از طرف مؤجر صریحاً ممنوع شده باشد.

مستأجر باید در استعمال عین مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی و تفریط نکند.

عین ملک یا وسیله اجاره شده را برای همان مصرفی که در اجاره مقرر شده مصرف نماید.

اجاره‌بها را در زمان‌های مشخص پرداخت نماید.

  وکالت در مشهد -